يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعاته غدا السبت، لمواصلة فعاليات الحوار، وتتصدر موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وفي هذا السياق، صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن ذلك يأتي نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، وذلك بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، كما أن جدول الأعمال سيتضمن المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة.
ويؤكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القضية الفلسطينية من القضايا المهمة التي تهم الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية وطرحها على مائدة الحوار الوطني سيكون لها دلالات مهمة على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس غدا سيتضمن بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
وأضاف عضو أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحوار الوطني بصفته ممثلا لكل أطياف المجتمع، سيؤكد على دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت نحو القضية الفلسطينية وأن الشارع المصري بكل مكوناته يصطف خلفها في أي قرار تتخذه لحماية أمن مصر والحفاظ على هوية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ذلك سيكون لها انعكاس إيجابي في تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية وتعميق الوعي لدى الرأي العام الداخلي حول المخاطر الراهنة.
ولفت "عبد القوي" إلى أن الاجتماع فرصة جيدة لمراجعة ما تم ننفيذه من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى وعلى مستوى ملف الإصلاح الاقتصادي، كما سيتم وضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.
ونوه بأن قضية إصلاح وهيكلة منظومة الدعم، التي تتجه إليها الحكومة في الوقت الراهن وتبحث التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدى ستكون على مائدة المناقشات، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث كيفية البدء في حوار مجتمعي كما دعت له الحكومة وأكدت على الاستعانة بالحوار الوطني بشأنه، خاصة وأن منظومة الدعم من شواغل الشارع المصري، وطرحها على مائدته باعتباره يضم تحت مظلته كل الأطياف والتيارات، سيجعل الجميع شركاء في الحل ويدعم التوصل لأفضل صيغة تلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.
من جانبه أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية على مائدة الحوار الوطني، يعد أولوية للمرحلة الراهنة في ظل تداعيات القضية الفلسطينية وتصاعد الأحداث والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والذي لابد وأن يتبعه تحديد لطبيعة الأجندة الوطنية في ذلك التوقيت وسط ما يجري من سياسات اقتصادية جديدة نتاج ما خلفته الأحداث العالمية والإقليمية الراهنة وما تفرضه تلك الأحداث من تداعيات تستوجب التعامل معها.
ولفت "فهمي" في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن دعوة الحوار الوطني للانعقاد ستبنى عليها الكثير من السياسات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها ما يخص منظومة الدعم والخاصة بالتحول إلى الدعم النقدي، خاصة بعد إعلان الحكومة الاستعانة به في تطويرها وهو ما يضع جدية وفاعلية أكثر في إثراء ما لديه من مخرجات تدعم صالح المواطن خاصة وأنه تم الاستجابة للكثير من التوصيات التي تقدم بها الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الاقتراحات التي سيسعى إليها الحوار الوطني ستكون أكثر عملية، والتي ستبحث التدابير الاقتصادية اللازمة للمرحلة الجارية في إطار ما يعرف بأولويات الأمن القومي، وطرح ما يمكن البناء عليها ليتناسب مع طبيعة المرحلة ومقتضياتها، معتبرا أن الأحزاب والمجتمع المدني عليها دور مهم في تلك المرحلة، كما أن الكرة الآن في ملعبهم لوضع إطار جديد للحوار الوطني وزيادة تأثيره ، لاسيما وأن استئناف الحوار له دلالات كثيرة في ظل وجود تغيير متوقع في بعض القطاعات.
ويقول النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إن عودة واستكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا التي تهم الأمن القومي المصري هي ضرورة تفرضها الأحداث والظروف التي تمر بها المنطقة العربية والإقليمية والدولية.
وأضاف نصير في تصريح لـ"اليوم السابع" أن مصر حريصة على تهدئة الأمواج العاتية واحتواء الأزمات التي تحيط بالمنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيقاف الحرب الشعواء على قطاع غزة والعودة إلى مائدة المفاوضات والذي يعد الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.
وأكد اللواء طارق نصير على أن مصر تمر بظروف استثنائية تستدعي تجميع كل القوى السياسة والوطنية لتكون في خندق واحد من أجل الدفاع عن أمن مصر القومي ضد من تسول له نفسه المساس به.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن مناقشة الحوار الوطني للقضايا التي تهم الأمن القومي المصري يدعم جهود الدول في مواجهة التحديات الإقليمية التي تواجهها وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومحاولة الكيان الصهيوني المحتل من القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي المصري مما دفع مجلس أمناء الحوار الوطني لإدراج موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي على رأس المناقشات.
وطالب نصير مجلس أمناء الحوار الوطني إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستهداف صياغة مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها القيادة السياسية في إيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإفشاء مخطط تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل الصامد الذي يواجه آلة عسكرية بربرية لا تفرق بين الحجز والبشر.
وأكد اللواء طارق نصير على أهمية استمرار الحوار الوطني كونه فرصة لخلق ظهير سياسي شعبي وطني من مختلف كل القوى السياسية لمجابهة المخاطر التي يمر بها الوطن.
عدد اليوم السابع
