أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطني في وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، جاء في إطار تكليف الحوار الوطني بدراسة المشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقا ووضع رؤية متكاملة بالتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء الاقتصاديين، للخروج بروشته للحكومة للتنسيق والتشاور في تطبيقها لضبط العملية الاقتصادية.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن ذلك يهدف التوصل لرؤية تسهم في سد العجز بميزان المدفوعات من خلال التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية من الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، منوها إلى أن الدولة تحرص على التعلم من كل دروس الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة خلال العامين الماضيين والتي وصفها ب"الخانقة " وتهدف من خلال التعاون بين الحوار الوطني والحكومة لصياغة رؤية تبحث كيفية وضع أساليب عمل واستراتيجية محكمة وأكثر مرونة لتفادي أي صدمات دولية خصوصا ما تشهده المنطقة من أزمات جيوسياسية واضطرابات تؤثر على أسعار السلع وسلاسل الإمداد
واعتبر "صبري" أن مناقشة هيكلة منظومة الدعم بالحوار الوطني وطرحه على مائدته باعتباره ممثلا لكل أطياف المجتمع، خطوة مهمة للغاية، في ظل ما تتحمله الدولة من أرقام ضخمة تتخطى ال 600 مليار جنيه لصالح الدعم، مشيرا إلى أنها ستكون في إطار تأكيد الدولة على دعمها للمواطن وخاصة متوسط ومحدود الدخل وتهدف إلى تباحث كيفية إدارة رؤية جديدة للتحول من الدعم العيني للدعم النقدي وإيجاد خطة زمنية لترشيد الاستهلاك من بعض السلع التي نعتمد كثيرا على استيرادها من الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت أنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024، كما ستتم الاستعانة بـ "الحوار الوطني" الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
