أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرح قضايا الأمن القومي والسياسات الخارجية على مائدة الحوار الوطني، يعد أولوية للمرحلة الراهنة في ظل تداعيات القضية الفلسطينية وتصاعد الأحداث والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والذي لابد وأن يتبعه تحديد لطبيعة الأجندة الوطنية في ذلك التوقيت وسط ما يجري من سياسات اقتصادية جديدة نتاج ما خلفته الأحداث العالمية والإقليمية الراهنة وما تفرضه تلك الأحداث من تداعيات تستوجب التعامل معها.
وقال "فهمي" في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن دعوة الحوار الوطني للانعقاد ستبنى عليها الكثير من السياسات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها ما يخص منظومة الدعم والخاصة بالتحول إلى الدعم النقدي، خاصة بعد إعلان الحكومة الاستعانة به في تطويرها وهو ما يضع جدية وفاعلية أكثر في إثراء ما لديه من مخرجات تدعم صالح المواطن خاصة وأنه تم الاستجابة للكثير من التوصيات التي تقدم بها الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الاقتراحات التي سيسعى إليها الحوار الوطني ستكون أكثر عملية، والتي ستبحث التدابير الاقتصادية اللازمة للمرحلة الجارية في إطار ما يعرف بأولويات الأمن القومي، وطرح ما يمكن البناء عليها ليتناسب مع طبيعة المرحلة ومقتضياتها، معتبرا أن الأحزاب والمجتمع المدني عليها دور مهم في تلك المرحلة، كما أن الكرة الآن في ملعبهم لوضع إطار جديد للحوار الوطني وزيادة تأثيره، لاسيما وأن استئناف الحوار له دلالات كثيرة في ظل وجود تغيير متوقع في بعض القطاعات.
