إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها، دشَّن المركز العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية»، وهي مجلة دورية ربع سنوية تصدر -باللغتين العربية والإنجليزية- عن "وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ"، ويشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجلس السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» جاء تحت عنوان "أنظمة الإنذار المبكر ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيرات المناخية"، مؤكدًا أهمية تناول تلك القضية من مختلف الأبعاد والمنظورات؛ وذلك باعتبار تلك الأنظمة ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث وتعزيز إجراءات التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية؛ ذلك لأن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين، ويُقللان حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن.
وتشير التقديرات في هذا الشأن إلى أن إرسال إشعار قبل وقوع أي كارثة مناخية وشيكة بأربع وعشرين ساعة فقط من شأنه تقليل حجم الضرر الناجم عنها بنسبة ٣٠٪، كما أن إنفاق ۸۰۰ مليون دولار فقط على تطوير نظم الإنذار المبكر في البلدان النامية بإمكانه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح قيمتها بين ٣ و١٦ مليار دولار سنويًا.
ورغم الحاجة المُلحة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر عالميًا في ظل تواتُر الأحداث المناخية المتطرفة وتفاقُم حدتها في الآونة الأخيرة، لا يمتلك نحو نصف دول العالم تلك الأنظمة، ويفتقر نحو ثلث سكان العالم تقريبًا، خاصةً في الدول الأقل نموًا لمنظومة إنذار مبكر يحتمون بها من مخاطر أي كوارث مناخية.
وتأسيسًا على ذلك، يتناول العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» قضية الإنذار المبكر للأزمات المناخية بالنقاش والتحليل الشامل؛ وذلك عبر التطرُّق إلى التعريف بتلك الأنظمة، وأنواعها، وأهميتها، وركائزها، والعوامل المؤثرة في تدشين منظومة فعّالة للإنذار المبكر، وما يرتبط بذلك من تحديات، كما يستعرض العدد منظورات مختلفة لمنظومة الإنذار المبكر للأزمات المناخية، وفي طليعتها المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لدى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، علاوة على منظور كلٍ من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية.
وقد تضمَّنت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمَّنت السيد الدكتور/ محمد بيومي، مساعد الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتغيرات المناخية– مصر، والسفير ماسيج بوبوفسكي، المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (DG ECHO)، ولواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والبروفيسور/ محمد أزيزور رحمن، مدير وكالة الأرصاد الجوية لدولة بنجلاديش والممثل الدائم بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبروفيسور وديد عريان، كبير خبراء التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بجامعة الدول العربية، والدكتور مُحب الدين أسامة، المنسق الفني الإقليمي لآسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمسؤول العلمي عن الحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بإدارة الخدمات بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأبرزَ العدد تجربة مضيئة لإحدى الدول النامية؛ وهي تجربة بنجلاديش، التي نجحت في تطوير منظومة الإنذار المبكر للدرجة مما مكَّنها من تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات بشكل ملحوظ، ويُختتم العدد بتقديم توصيات لصانع القرار، وبلورة مسارات تحرك على هدي تلك الرؤى من أجل تطوير المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، بما يُعزّز من قدرة الدولة المصرية على الصمود في مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وتشتمل مسارات التحرُّك على خمسة محاور رئيسة؛ وهي: التعاون وتنسيق الشراكات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمسار التمويلي، ومسار المعرفة والتوعية المجتمعية، ومسار القدرات البشرية.
