استطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات المتمثلة فى التهديدات الإرهابية بسيناء إيمانا منها أن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسى لاستدامة الاستقرار والقضاء نهائيا على أى محاولة للإرهاب.
وتحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 فى الطريق الصحيح نحو تنمية شبه جزيرة سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية لتنفيذ مشروعات فى مجالات مياه الشرب والصرف والزراعة والرى والتعليم والنقل وغيرها.
أنفقت مصر خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد على 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية فى سيناء، وزادت الرقعة الزراعية بنحو 500 ألف فدان فى ترعة السلام وما يحيط بها وتم إعادة المساحة الزراعية التى فقدتها مصر بعد 2011 من خلال استصلاح أراضٍ جديدة.
وحسب وزارة التخطيط فإن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 23/2024 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالى 6.5 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها نحو 44.6% "2.9 مليار جنيه"
وعن جملة الاستثمارات المُوجّهة لمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 23/2024 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 5.1 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 47% "2.4 مليار جنيه".
