اجتمع نادي قضاة مجلس الدولة، مساء اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب على تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأصدر بياناً انتهى إلى عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة ما سماه بـ"التعدى السافر على السلطة القضائية".
كما قرر النادي عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بانهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، ودعا لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، وأعرب عن ثقته التامة فى حكمة رئيس الجمهورية بالتأكيد على الشرعية الدستورية وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال وأمن البلاد.
وقال نادى مجلس الدولة، فى بيانه، إن كافة الخيارات متاحة لمواجهة ما وصفه بـ"التغول المتعمد" على استقلال القضاء، بدءا من الاعتراض على القانون مرورا بتدويل القضية وانتهاء بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
استقلال السلطة القضائية
هذا التسرع في تشريع قانون يخص القضاء بدون الجلوس معهم ومناقشتهم ، يريد اخضاع راس السلطة القضاىية لاختيار السلطة التنفيذية..
عدد الردود 0
بواسطة:
أساليب معيبة
الى السيد المستشار سمير البهي: عفى الزمن على هذه الأساليب التهديدية غير القانونية
هذه الأساليب لا تليق أبدا برجال القضاء ... وامل اعادة النظر في ردود أفعالكم ليتقبلها المواطنون المثقفون باحترام في هذا البلد ...
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى
نصيحة للهيئات القضائية لا تعارضوا حتى لا يفعل الاخرون مثلكم
قبل 2010 تمرد القضاة على سلطة مبارك فتعلم الشعب منهم ذلك فحدثت الثورة وكاد القضاة ان يكونوا اول ذبائحها ولولا الجيش لكان القضاة فى اسواء حالاتهم فى تاريخهم والافضل ان يسعى القضاة لاصلاح انفسهم بداية من التعينات والمرتبات حتى لا يتسببوا باى احراج لنظام امام شعبه فالامتيازات والاستثنائات كثيرة والعين عليهم
عدد الردود 0
بواسطة:
essam
يجب احترام قرارات مجلس النواب
مجلس النواب هو ضمير السلطة التشريعية ويجب احترام ما يصدر عنه من قوانين تمثل ارادة شعب مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
صراع السلطات والمؤسسات واستعراض العضلات بالمخالفه للدستور ...الان...خطر على الامن القومى
..
عدد الردود 0
بواسطة:
سلام لمصر
عشر سنوات تمهيدية
لا يتم العمل بالقانون فورا و انما خلال فترة تمهيدية لا تقل عن عشر سنوات يمكن ان يكون هذا القانون جيدا و لكن يجب أن لا يتم تفعيله و العمل به قبل 10 (عشرة) أعوام (سنوات) من تاريخ أصداره و تلك فترة تمهيدية ضرورية لنفى أى مصلحة أو تعنت لأى أو ضد شخص أو جهة ما ، و نفى أى صورة من صور الثواب او العقاب عن الجميع أو أى تحيز او تصيد او تمييز ، هذا اذا صلحت النوايا من أجل مصلحة الوطن. و نحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر