ونوهت الوزيرة، فى بيان اليوم، أن بعض ممثلى العمال وأصحاب والجهات، طلبوا بإعطائهم مهلة كافية للاطلاع على المشروع لإبداء كافة ملاحظاتهم عليه حتى يخرج متوافقا من جميع الأطراف.
التوازن بين طرفى علاقة العمل
وقالت الوزيرة إن قانون العمل يعتبر من أهم القوانين التى تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو يشمل تحت مظلته عددا يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، مما يعنى أنه يشمل غالبية المصريين، لذا فإن مشروع القانون الذى تم إعداد فى مسودته الأولى يركز على كفالة التوازن بين طرفى علاقة العمل فى إطار من العدالة والإنصاف، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعى، وصولاً إلى آفاق رحبة من التعاون بينهما فى مجال الاستثمار، وتأمين فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وكشفت الوزيرة عن ملامح مشروع قانون العمل الجديد مؤكدة أنه عالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور، واستعاد الدور الغائب للمجلس القومى للأجور لتفعيله.
عالج البطء فى التقاضى
وأوضحت أن المشروع عالج البطء فى التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية فى وقت قصير من خلال مسارين، الأول: استحداث محاكم عمالية متخصصة للفصل فى المنازعات الفردية من أجل تحقيق عدالة ناجزه، والثانى: استحداث أنظمة غير تقليدية لحل منازعات العمل الجماعية من خلال العديد من الوسائل المتمثلة فى المفاوضة الجماعية، والتوفيق، وإنشاء مركز الوساطة والتحكيم.
وشجع المشروع الشباب نحو الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وذلك من خلال جعل الأصل أن يكون عقد العمل عقداً غير محدد المدة، وحظر الفصل التعسفى تطبيقاً لنص الدستور.
وأكد المشروع أهمية علاقات العمل الجماعية فى استقرار العلاقات الاجتماعية وأهمية الحوار الاجتماعى على المستوى الوطنى من خلال المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى والذى تم تشكيله مؤخراً وأصبح له فروع بالمحافظات، واستحدث وطور آليات لحل منازعات العمل الجماعية فى وقت لا يتجاوز الشهرين.
تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية
ونص المشروع على تطوير مكاتب العمل وإجراءات التسوية الودية للمنازعات الفردية وحلها، وتفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية فى كافة مراحل المنازعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها.
والتزم المشروع بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، واهتم بعمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم ليعيد الثقة فى العامل المصرى وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية من خلال تطوير منظومة التدريب.
كما نص المشروع على كفالة الحد الأدنى لحقوق العمال التى تكفل لهم سبل العيش الكريم و إحداث التوازن فى الحقوق بين طرفى عقد العمل "العامل، وصاحب العمل"، فضلاً عن العدالة والتبادلية فى ترتيب الآثار القانونية ومراعاة البعد الاجتماعى والحقوق المكتسبة لطرفى العلاقة، بالإضافة إلى الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت على المستويين العالمى والمحلى.
حظر مظاهر التمييز بين العمال
وشددت الوزيرة على أن المشروع حظر جميع مظاهر التمييز بين العمال بسبب اللون والنوع والديانة واعتنق مبدأ التمييز الإيجابى لبعض الفئات، وعزز المشروع المشاركة المجتمعية للحكومة فى الوصول بمستوى أداء العامل المصرى إلى المستويات والمعايير الدولية من خلال مشاركة الجامعات المصرية والجمعيات والنقابات فى تأهيل العامل ونشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية، وأكد على التمثيل الثلاثى فى كل مجالات وعلاقات العمل، ودفع المشروع فى اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادى وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى بأن أوجد توازناً نوعياً بين طرفى العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما.
وأضافت أن المشروع وازن فى الحقوق والواجبات بين طرفى العمل، مؤكدا مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق التوازن بين الطرفين، واستقرار علاقات العمل تدفع لزيادة الإنتاج والعوائد الاقتصادية وعلى الدولة بشكل عام، فضلا عن إزالة أى خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر بما يعطى الثقة والاطمئنان للمستثمرين.
