أكد مصدر لـ"اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع سينتهى خلال الأيام القليلة القادمة، من إعداد المسودة النهائية، لقانون استرداد الأصول المنهوبة، والذى تمت مراعاة تفادى المواد غير الدستورية فيه، والتى رفضها مجلس الدولة من قبل.
وأضاف المصدر، أن القانون سيتم عرضه على اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، ووزير العدل المصرى المستشار محفوظ صابر، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.