تبدأ المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية اليوم أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا غدا الأحد 11 ديسمبر 2022..
تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية..
استحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة..
بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة لضوابط قانون المحلات الجديد.
يتضمن قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل وفي مقدمتها تغيير النشاط المرخص له به دون ترخيص بذلك،
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على إعطاء المحلات العامة المقامة بمبانى مخالفة مهلة خمس سنوات.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 30 من مشروع قانون المحال العامة التى تحدد الحالات التى تتسبب فى إلغاء الرخصة
نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، منها تراجع التضخم، إضافة إلى إعلان وزارة الإسكان طرح أول وحدات سكنية بالعلمين والمنصورة الجديدة.
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، والتى تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المحال".
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 3 أمور تتعلق بملف تراخيص الكافيهات والمطاعم الأول خاص بالتداخل بين المحليات والسياحة فيما يتعلق بالجهة التى تتولى الإصدار.
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون المحلات وأى قانون يضمن تشجع المحلات على الحصول على تراخيص يعد مهم فى الوقت الحالى.
قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون المحلات للبرلمان خلال الأيام الماضية للقضاء على بؤر الفساد المتواجدة فى جهات تراخيص المحلات.
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة شكلت فى وقت سابق لجنة فرعية لدراسة القوانين المنظمة للمحال العام، وقراءة الـ5 قوانين التى تنظم تلك التراخيص.
ينشر "اليوم السابع" النص الكامل والمذكرة الإيضاحية لقانون المحليات، المقدم من الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها فى محافظة القليوبية.