حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل، رقم 12 لسنة 2003..
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد..
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر المقبل، لنظر 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى الستة التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء" لجلسة 14 أكتوبر المقبل .
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوتين التى تطالبان بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 9 سبتمبر.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعاوى الستة التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا،تأجيل الدعاوى الستة التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت عدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد ارقام 196 و197 و 198 من قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003.
وفقًا للخدمة التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، حرص على عمل قراءة بقانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان.
حرص قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره، والذى من المقرر أن تفتتح مواده لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين..
سنوات طويلة إنتظر نهايتها ما يزيد عن 18 مليون عامل مصرى للخروج بقانون يصحح ما أخطأ به قانون "سئ السمعة" القديم، وبعد إرسال الحكومة مشروع قانون العمل الموحد الجديد للبرلمان بعد 14 عام من قانون 12 لسنة 2003
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل حافظ بعض الشئ على عمالة الأطفال
طالب أعضاء نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، مجلس النواب، فتح حوار مجتمعى خاص بقانون العمل النقابى، وقانون العمل، الجديد لأنها تخص السلم الاجتماعى.
أعلن كرم عبد الحليم المتحدث الإعلامى لاتحاد عمال الموانئ المصرية ورئيس نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أن الاتحاد يتضامن مع المطالب المشروعة للعاملين بشركة ترسانة الإسكندرية ويؤكد رفضه لما قامت به إدارة الشركة من وقف الترقيات والتراجع عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور بعد 6 أشهر من التنفيذ ومنح العاملين منحة شهر رمضان فقط (75) جنيها.