17 ديسمبر الحكم في دعوى عدم دستورية موارد صندوق تدريب العاملين بالشركات

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:00 م
17 ديسمبر الحكم في دعوى عدم دستورية موارد صندوق تدريب العاملين بالشركات المحكمة الدستورية - Hرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيمات تضمنته من تتحديد مصادر موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل العاملين بالشركات.

وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 30 دستورية والتي تطالبت، بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الموحد والتي تنص على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون>

 

والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق>

 

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة