حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 يونيو، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة.
حددت وزارة المالية، للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته.
من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، 3 مشروعات قوانين، قبل أن يعلن فض دور الانعقاد، ويناقش المجلس أولا مشروعا القانونين.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 1 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات.
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، فى الدعوى رقم 102 لسنة 38 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات لجلسة 6 مارس للنطق بالحكم.
حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس للفصل فى الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية.
نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر حديثا من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 7 ديسمبر الجارى، والقضى بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى 13 مايو عام 2007، الخاصة بصحة الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
نشرت الجريدة الرسمية، حكما حديثا صادر عن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلسة 7 ديسمبر الجارى، والقاضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من الدستورية في القضايا ارقام 162 لسنة 31.
نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من الدستورية بشأن دستورية الفقرة الأولى من قانون الضريبة العامة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من الدستورية .
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (46) من قانون الضريبة على المبيعات.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد مع الدكتور هانى قدرى وزير المالية، للتباحث حول آليات تنفيذ الموازنة العامة الجديدة.