رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " غصب حيازة الأراضى والعقارات بالقوة أو الاحتيال"، استعرض خلاله اعتقاد البعض أن جريمة غصب حيازة الأراضى
لا يوجد المزيد من البيانات.