أمرا نيابة الشروق وبدر، بسرعة إعداد وإرسال تقرير المعمل الكميائى، وذلك في واقعة ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيروين بحوزة عاطل في منطقة الشروق، وطلب ارسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على كمية الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
المتهم اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
