تتمتع المشروعات الاستثمارية وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بعدد من الحوافز الإضافية، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، في تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
عقد محافظ بورسعيد اجتماعا، مع الدكتورة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق التمويل العقارى بمقر الصندوق بالقاهرة، وذلك لمناقشة آليات طرح و تخصيص 2000 وحدة سكنية.