نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "أخد الحق صنعة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم الزوجات المتضررات من عملية الزواج العرفى..
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بالخلع بين زوجين أجنبيين "سوريين"، وذلك بعد فشل محاولات الصلح بينهما من جانب مكتب التسوية.
ببطلان حكم خلع لتوجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه، واستندت المحكمة فى حيثيات الحكم على أن عدم تسليم الإعلان للزوج يبطل ذلك الإعلان، ومن ثم لا تكون هناك خصومه قد انعقدت في تلك الدعوي ويكون الحكم الصادر فيها منعدما
حرصت الأديان السماوية وعلى رأسها الإسلام كل الحرص، على أن تقوم الرابطة الزوجية التي هي النواة الأولى للأسرة على المحبة والتفاهم والانسجام، فشرع الإسلام جميع المناهج الحية الهادفة إلى إصلاح الأسرة ونموها،
تبنى العلاقة الزوجية في الإسلام على المودة والرحمة حيث قال تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، والمودة والرحمة يتجليان في حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات..
قال أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الخلع يعتبر فسخا، لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها..