قال عمر هريدى وكيل نقابة المحامين، على مدار السنوات الماضية تنامت ظاهرة الغش الفردى ثم تحولت لظاهرة الغش الجماعى إلى أن المشرع المصرى رفض هذه الظاهرة، وأصدر قانون خاص وهو قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وأضاف عمر هريدى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أنه فى هذا القانون وضع عقوبات كبيرة على جرائم الغش أو الشروع فيها وهى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه على كل من طبع أو قام بنشر أو إذاعة او ترويج أو بأى وسيلة لأسئلة الامنتحان وأجوبتها.
ولفت عمر هريدى إلى أن العقوبة الثانية وهى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لمن يقدم على طبع أسئلة الامتحان بهدف الغش، والحالة الثالثة الخاصة بالطالب فى حالة الغش، يتم حرمانه من آداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه فى نفس العام، ويعتبر راسب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه.
وأوضح أن المشروع وضع عقوبة غرامة 5 آلاف جنيه حدا أدنى لمن تم ضبطه يغش عن طريق السماعة و 10 آلاف جنيه حد أقصى ومصادرة الجهاز المستخدم، لافتا إلى أن يجوز لوزارة التربية والتعليم معاقبة المعلمة التى قامت بتغشيش اللجنة فى الدقهلية وأن توقفها وتحيلها للتحقيق.
