أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة أن يضع كل وزير من وزراء الحكومة الجديدة رؤية محددة معلنة للمواطنين خلال شهر من تاريخ حلف اليمين تحدد فيها الأهداف التي سيتم العمل عليها، بما يخدم الاقتصاد والمواطن، مع مراعاة أولويات المواطن والعمل عليها وعلى رأسها الغلاء وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وشدد "عادل" في تصريح لـ "اليوم السابع"، على ضرورة تبني سياسات من شأنها الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة العملة المحلية، وخفض حجم الاستدانة وخلق موارد دولارية جديدة، فضلا عن تبني سياسات جاذبة للاستثمار الأجنبي وغير طاردة للاستثمار المحلي، مع مواصلة العمل من أجل دعم توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي وهيكلة منظومة دعم الصادرات، وتطبيق منظومة الحوكمة في كافة الوزارات والهيكلة الإدارية للعاملين بها.
ودعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة معالجة مشكلة اللاجئين وتداعيتها السلبية على الاقتصاد والمواطن، وحوكمة منظومة الدعم سواء عيني أو نقدي، واستحداث نظم وأساليب جديدة لجذب السياحة .
وشدد الدكتور كريم عادل على أن المجموعة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد والمواطن المصري هي بمثابة كتيبة إنقاذ ، الوضع الاقتصادي المزمن الذي عاشته الدولة والمواطن على مدار الأشهر الأخيرة يتطلب حكومة تحمل أفكار خارج الصندوق تخرج بالاقتصاد والمواطن من أزماته ولا تزيد من أعبائه والتزاماته.
واختتم قائلا:" الاقتصاد المصري يعيش مرحلة فارقة في تاريخ الوطن والمواطن المصري يتطلع إلى انتهاء مشكلاته وعلى رأسها غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، والدولة لديها أولويات بدءً من استقرار سعر الصرف وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية ، وبين ذلك وذاك تبقى الحكومة بوجه عام والمجموعة الاقتصادية بوجه خاص مسئولان عن معالجة التحديات وإنهاء الأزمات وإرضاء المواطن وتحقيق تطلعاته المرجوة منها."
