منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل من عام 2023، سخرت مصر كافة مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وذلك في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة فى استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة والحفاظ علي الأمن القومي المصري، بدءا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده علي نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة (الأطراف السودانية - الأفريقية - العربية - الدولية)، وكذلك تحركات وزارتا الخارجية والهجرة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى، لمعالجة الأزمات.
وأكدت مصر حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت، وعلى رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني.
وفي ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، استضافت القاهرة في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، حيث تم بحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.
كما شهدت القاهرة توقيع عددا من الكيانات والقوى السياسية السودانية، في 8 مايو 2024، وثيقة تتضمن رؤية بشأن إدارة الفترة التأسيسية الانتقالية، بهدف تقديم رؤية سياسية موحدة للتعاطي مع الأزمة السودانية، والتمهيد لحوار سوداني - سوداني يقدم خارطة طريق سياسية للحل الشامل للأزمة في السودان.
وتضمنت الوثيقة والتي أطلق عليها "الميثاق الوطني" عددا من المبادئ العامة، حيث أكدت على وحدة السودان وسيادته واستقلال قراره الوطني وأمنه القومي، وأن القوات المسلحة هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن حفظ الأمن والدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها وتحتكر استخدام القوة الشرعية.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة اتصالات بنظرائه فى أفريقيا، وفي مايو من عام 2023، رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.
وتستضيف مصر السبت، مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية- حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية- بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
ورحبت جمهورية السودان بما تضمنه البيان الصادر من وزارة خارجية جمهورية مصر العربية، حول اعتزام مصر استضافة مؤتمر لجميع القوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو 2024.
وجددت وزارة الخارجية السودانية ثقة الخرطوم حكومة وشعباً في مصر الشقيقة وقيادتها، باعتبارها الأحرص على أمن وسلام واستقرار السودان لأن ذلك من أمن وسلام واستقرار مصر، وهى كذلك الأقدر على المساعدة على الوصول لتوافق وطني جامع بين السودانيين لحل الأزمة الراهنة. ولذا فإن الدور المصرى فى هذا الخصوص مطلوب ومرحب به.
وتنظم مصر هذا المؤتمر استكمالاً لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد.
وتتطلع مصر إلى المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية السابق سامح شكري، أكد فيها أن "أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، تنبع من السودانيين أنفسهم، دون إملاءات، أو ضغوط من أية أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة".
وكشفت مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين، أنه يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز ال 570 ألف وأن هناك ما يقرب من 1.8 مليون لاجئ وعائد عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، خاصة إلى تشاد، تليها مصر ويشكل أكثرهم من النساء والأطفال.
