ينتظر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء لشؤن التنمية البشرية حزمة من الملفات الساخنة التى تحتاج إلى الاستمرار فى العمل عليها وصولا إلى نتائج أكبر تعزز من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالإضافة إلى توفير الأدوية وتحديث البرتوكولات العلاجية.
ويمثل ملف المبادرات الرئاسية ملفا هاما فى استمرارية تدفع الخدمات للمواطنين خاصة محدودى الدخل خاصة أن المبادرات الرئاسية يزيد عددها عن 15 مبادرة تقدم خدماتها بالمجان فى المستشفيات والوحدات الصحية وتحتاج إلى إضافة خدمات جديدة وتعزيز التواصل مع المرضى ونشر التوعية الصحية المطلوبة.
ويأتى ملف رفع كفاءة وتطوير المستشفيات العامة والمركزية كأحد المحاور الهامة التى تحتاج إلى المتابعة بالاضافة إلى الانتهاء من المدن الطبية التكاملية التى ستوفر خدمات متطورة تقدم للمرضى وتقلل من الضغط على المستشفيات الأخرى وبالتالى رفع مستوى جودة الخدمة.
كما ينتظر وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ملف تشديد الرقابة على منشآت الصحية فى القطاع الخاص لما يوجد بها من مخالفات متعددة تحتاج إلى رقابة مستمرة من وزارة الصحة.
ومن الملفات الهامةاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل والبدء فى محافظات المرحلة الثانية وهى الأصعب حسبما وصفها وزير الصحة من قبل نظرا لأنها تحتاج إلى تمويل ضخم ما يقرب من 80 مليار جنيه وكذلك تضم المحافظات الأكبر من حيث عدد السكان حيث يبلغ 12 مليون مواطن وعدد المنشآت الصحية كما يمثل ملف استكمال المشروع القومى لميكنة منظومة الغسيل الكلوى أهمية كبيرة وذلك لانهاء معاناة المرضى .
ومن أبرز الملفات ومن ضمن التحديات التى تواجه وزير الصحة هى حل مشكلة توفير سرير رعاية مركزة للمرضى وقد اعترف وزير الصحة من قبل بأن منظومة الرعاية المركزة تواجه صعوبات متعددة لأنه مازال المريض يواجه عناء ومشقة بحثا عن سرير رعاية مركزة.
ويعد ملف زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا من الموضوعات الشائكة التى لم يتم وضع نظام محدد لها يضمن التبرع بعد الوفاة وحفظ الأعضاء ونقلها للمرضى دون أى مشكلات حيث بدأت الوزارة فى وقت سابق بعمل وثائق للتبرع دون أن يتم تحديد آلية لذلك كما يجب التوسع فى زرع الأعضاء مثل الأمعاء والقلب وغيرة من الأعضاء وليس الكبد والكلى والنخاع فقط.
ومن بين الملفات الهامة ملف توفير ألبان الأطفال المدعمة حيث أن اللبن المدعم يشهد ندرة عند الصرف للأطفال المستحقة وهو ما يضطر أولياء الأمور للبحث عنة فى القطاع الخاص الذى يستنزف جيوبهم.
الملف الأخير المهم أيضا هو استكمال المشروعات التى بدأتها وزارة الصحة حيث تعمل الوزارة حاليا فى أكثر من 1114 مشروعا ما بين تطوير وتجديد مستشفيات وأقسام طبية فى مختلف المحافظات.
