يلقى قطاع الزراعة فى الدولة المصرية دعم كبير من القيادة السياسية نظرًا للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلى نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه، حيث يعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود بإعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا فى وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائي.
كما أن التفتت الحيازى يعتبر عائق رئيسى لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهى مسئولية مشتركة لنا جميعًا.
ويعيش العالم أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
والمتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات، لكن النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف فى مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائي.
