قبل ساعات من حلف الحكومة الجديدة لليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن عدد من رؤساء النقابات العمالية مطالبهم من الوزراء الجُدد، وأبرزها سرعة إقرار قانون العمل، والعمل على تحسين الأجور، وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وقال المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد العمال، إن هناك حزمة من المطالب الرئيسية للعمال بشكل عام في كافة المجالات، وعمال قطاعات النقابة بشكل خاص من الحكومة الجديدة، موضحا أن من أهمها الاستمرار فى التوسع وزيادة المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، لما لها من إنعكاس بشكل إيجابى على توفير الغذاء، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في الصادرات الزراعية، بما يدعم توفير العملة الصعبة لمصر.
وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "كما نطالب بتعميم التأمين الاجتماعى والصحى على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التى سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة يتم دفعها في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر"، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، وزيادة الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات أسوة بمجلسى النواب والشيوخ.
وطالب أمين عام اتحاد العمال، الحكومة الجديدة بالاقتراب من المواطنين فى الشارع، للاطلاع على مشاكلهم الحقيقية على أرض الواقع، والعمل على حلها أولا بأول، بالإضافة إلى وجود اتصال دائم ومباشر بين اتحاد العمال والحكومة، فضلا عن إعادة النظر في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، وحل مشكلات العمال في هذا القطاع، وتعديل نسب تمثيل العمال في مجالس الإدارة للشركات، مؤكدا على استمرار دعم العمال للدولة والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها في ظل ما تشهده دول العالم من أحداث.
فيما قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، ومقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن هناك مجموعة من الأولويات يطالب العمال الحكومة الجديدة الاهتمام بوضعها ضمن أولوياتها، والتي تتمثل في: تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير مزيدا من فرص العمل، عن طريق الاهتمام بالصناعة وتطويرها وخاصة الصناعات الصغيرة، إلى جانب تحسين الأجور، لضمان حصول العامل على أجر عادل، وهو ما يستدعى تطوير الحد الأدنى للأجور بشكل دورى، بحيث تتناسب الأجور مع زيادة الأسعار، بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من تعميم مشروع التأمين الصحى الشامل في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير خدمات صحية تليق بالمواطنين.
وأضاف البدوى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": لابد أن يكون ملف تطوير التعليم ضمن أولويات الحكومة، وبالتالي نطالب الحكومة بسرعة القضاء على الدروس الخصوصية وتطوير التعليم بشكل يليق بالمجتمع المصري، على أن يتم العمل على ربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين لها.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، إلى أنه لتحقيق كل ذلك لابد من بناء اقتصاد وطنى قوى قائم على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهى ملفات لابد أن تكون ضمن أولويات الحكومة للعمل عليها بشكل كبير، لتصبح الدولة قائمة على اقتصاد قومى، وقادرة على الاهتمام بالمواطن.
كما أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، على ضرورة وضع سرعة إقرار قانون العمل الجديدة، ضمن أولويات الحكومة المصرية الجديدة، لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمارات.
وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"اليوم السابع": أن العمال تحمل آمالا عريضة على الحكومة الجديدة، وعلى رأسها تحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الأكبر أمام الوزراء الجدد، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المصريين، فضلا عن تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل، والخدمات الصحية التي أيضا يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة.
وأشار إلى ضرورة أن يتم وضع رؤية واضحة وآلية للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار ومواجهة ارتفاع معدل التضخم، مشددة على ضرورة قيام كل الوزارات والجهات المعنية بدورها في التصدي لارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.
في سياق متصل، قال محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة، إن أهم مطالب عمال النقل العام من الحكومة الجديدة، تتمثل فى: ضخ أتوبيسات جديدة لتقديم خدمة متميزة ولتغطية احتياجات المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة، التي نتجت عن المشروع القومى للطرق والكبارى مما يوفر فرص عمل جديدة.
كما طالب كامل، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من الحكومة الجديدة بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، ودعم زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمتابعه تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل الحد الأدنى للقطاع الخاص، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات، باعتبارها عنصر أساسي للحفاظ على سلامة وحياة العمال، مؤكدا أهمية العمل على تنمية مهارات العمل وزيادة الوعى والتثقيف للعمال داخل المنشآت.
وأكد رئيس اتحاد عمال الجيزة، أن عمال مصر نسيج واحد خلف قيادتهم، وسيظلون متكاتفين على قلب رجل واحد للدفاع عن وطنهم، والحفاظ على استقراره.
فيما أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، على ضرورة عمل الحكومة الجديدة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، خاصة بعد المناقشات المستفيضة التي تمت بين أطراف العملية الإنتاجية، وإعلانها حزمة إضافية من الحماية الاجتماعية لمنح المواطنين إحساس بدخولهم مرحلة جديدة.
وأشار عيش، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إطلاق الحكومة الجدية لبرامج توعية بكافة الأندية والمؤسسات لتثقيف المواطنين والعمال بحقوقهم وواجباتهم لمنعهم من الانسياق خلف الشائعات المغرضة والتي تستهدف النيل من استقرار الدولة، فضلا عن ضرورة اتباع الحكومة لسياسة الشفافية في القرارات وإعلان أسباب اتخاذ الدولة لها، وتوضيح مردوده على المواطنين.
ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى ضرورة التواصل الدائم مع المؤسسات الشعبية التي تمثل الفئات المختلفة من النقابات والجمعيات من قبل المؤسسات التنفيذية والحكومة والوزارات، للعمل على حل المشكلات أولا بأول، بعد الاستماع لكافة الأطراف على أرض الواقع، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابيا على حركة الإنتاج في كافة المؤسسات.
