التغيير هو سنة الحياة المعروفة والمعترف بها منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وتغيير الحكومات هو سنة حسنة وصولاً للأفضل للمواطن وللدوله بمشتملاتها ومؤسساتها وليس التغيير يكون من أجل التغيير وحسب كعادة أو لأسباب طول الفتره مثلاً، ولكن يجب أن تكون التغييرات لتطوير الأداء، ولوضع الأولويات لكل مرحلة حسب متطلباتها وحسب الخبرات القادرة على إدارة الملفات فى تلك المرحلة.
ويجب أن تتناسب الأهداف مع المرحلة وظروفها، وجميعاً نعلم أن المرحلة القادمة تحتاج إدارة الأزمة الاقتصادية بمنظور مختلف وفكر جديد تماماً ورؤية شاملة، كما أن التعليم والصحة والصناعة والزراعة والاستثمار والتصدير وتمكين الشباب أصحاب الخبرات والروئ والمؤهلات العلمية والقدرات الفكرية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة هى ضرورة حتمية مع وجود اصحاب الخبرات التراكمية والتجارب الدولية، ولذلك أؤكد أن الموارد البشرية مع الأيدي العاملة مع التكنولوجيا الحديثة مع الفكر الجديد المستنير مع العلاقات الدولية التجارية والاقتصادية ستكون الوصفة السحرية لنمو اقتصادي سريع وكبير وغير مسبوق يعمل علي الاستقرار، وسينعكس ذلك علي دخل المواطن واستقرار سعر الصرف وزياده الصادرات وتقليل الفجوه الكبيره للعجز في الموازنه، فيجب علي الحكومه الجديده بعد اداء اليمين الدستورية ضرورة وضع أولوياتها وطرق تنفيذها ومددها الزمنيه، فمعالجة الحكومه لعده ملفات مهمه سيكون الحل السحري لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
الدولة المصرية تواجه فترة حاسمة تتطلب اتخاذ خطوات جريئة ومتسارعة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق رفاهية المواطنين، وعلى رأس الأولويات التي يجب أن تضعها الحكومة الجديدة نصب أعينها تشمل تحسين قطاعات حيوية أهمها الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، مع تمكين أكبر للشباب والمرأة.
وينبغي دعم المزارعين من خلال تقديم تقنيات حديثة وأساليب زراعية مستدامة، بالإضافة لتحسين شبكات الري وتوفير الدعم المالي والتقني للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي خاصه بعد العمل علي زياده المساحات المزروعه خلال الفتره الماضيه، وأن يكون الري بالأساليب الحديثه والميكنة الزراعيه والبعد عن الري بالغمر بل وتجريمه حفاظاً علي مياه النيل التي هي في حد ذاته ملف من اولويات الحكومه وتحدي يجب ان تواجهه بالمصارحه والمكاشفة مع الشعب المصري، وكذلك العمل خلال الفتره القادمه علي زياده تصدير الخضروات والفواكه والنباتات العطريه للدول الاوربيه التي تعتبر الموانئ المصريه والاوربيه هي المنفذ لها خلال الفتره القادمه من خلال النقل البحري بعد توقيع اتفاقيه الرورو بين وزاره النقل المصريه والسفير الإيطالي ورئيس هيئه الموانئ الايطالية لنقل المحاصيل عبر البحر المتوسط بالنقل البحري ووسائل النقل الاخري من والي أوروبا وأفريقيا لزياده التبادل التجاري وزياده الدخول بالعمله الصعبه لتوفيرها بالبنوك المصريه للعمل علي استقرار سوق النقد الاجنبي وسعر الصرف.
كذلك ضرورة تطوير القطاع الصناعي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحديث المصانع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإزاله جميع المعوقات امام المستثمرين وعدم التغالي في سعر اراضي المصانع والرسوم المفروضه عليها، وتسهيل اجراءات التراخيص والمباني لتلك المنشأت الصناعيه الهامه هذا سيضمن خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين تنافسية المنتجات المحلية لتغطي السوق المحلي وزياده التصدير ايضاً.
الحقيقه أنه آن الأوان لتحسين الخدمات الصحية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين وتحسين البنيه التحتيه للمستشفيات وتجهيزها باحدث الاجهزه والعمل علي تدريب الأطقم الطبيه بصفه مستمره ودوريه وكذلك والاستثمار في البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الصحية مع إشراك القطاع الخاص بنسب اكبر خاصه المستثمر الاجنبي والمحلي ، فضلا عن تحسين جودة التعليم من خلال تحديث المناهج الدراسية وعمل فرق متخصصه في اعاده وتنقيه المناهج الدراسيه خاصه مع استبعاد الفكر العقيم والقديم الداعم للدوله الدينيه العنصريه والتوجه للفكره الاساسيه اننا جميعاً مصريين بصرف النظر عن الدين اواللون اوالجنس او المستوي الاجتماعي وتجريم من يأخذون بفكره الطبقيه او العنصريه، كذلك توفير التدريب المستمر للمعلمين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم البحث العلمي والابتكار لخلق جيل مبدع صاحب افكار يمكن تبنيها او تصديرها وتكون قادره على مواجهة تحديات المستقبل.
تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، والتي عانينا منها كثيراً ودعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة أصبح ضروره ملحه لامفر منها لانه من أسس النجاح كذلك يجب علي زملائي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الفتره القادمه أن يعملوا علي دراسه القوانين التي تتعلق بهذه الملفات والتقدم بها الي مجلس النواب والشيوخ لاصدارها سريعا مع ضروره استخدام الادوات الرقابيه الدستوريه واللائحيه لمراقبه عمل الحكومه والمشاركه في وضع السياسات المختلفه للحكومه.
ويبقي السؤال الأصعب وهو الـ10 ملايين ضيف لدي مصر.. كيف سيتم توفيق اوضاعهم القانونيه من خلال الحكومه الجديده والتي انصحها بسرعه اتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه لتنفيذ ذلك لاننا دوله لم تغلق بابها ابداً ولن تغلقه في وجه ضيوفها ولكن توفيق الأوضاع ضروري لأننا دوله قانون ودوله مؤسسات، ويجب أن يكون لدينا حصر دقيق بأعداد ضيوف مصر من جميع الجنسيات وبياناتهم كامله، وكذلك أري أن بحث المزيد من حالات المحبوسين، مع استثناء أولئك الذين تلوثت أيديهم بالدماء، "فيجب أن يكون العفو الرئاسي خطوة نحو تعزيز المصالحة الوطنية وبناء مجتمع متماسك يسوده العدل والرحمة، وعلينا أن نفتح صفحة جديدة تتيح لكل مواطن فرصة جديدة للإسهام في بناء الوطن".
