تكتسب تغييرات الحكومة وأيضا حركة المحافظين أهمية كبيرة فى هذا التوقيت المهم، وأن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن التغيير هذه المرة سيكون مختلفا وقادرا على مواجهة التحديات الصعبة التى تواجه البلاد، داخليا وخارجيا
ولنعترف أن مصر تواجه من التحديات والمخاطر ما لم تواجهه عبر تاريخها، فلم تشهد مصر فى تاريخها اشتعال النار على كل محاورها الاستراتيجية، شمال غرب وشمال شرق وفى الجنوب، وما يحدث فى حدودها البحرية - الأحمر والأبيض المتوسط - بجانب تهديدات إقليمية ودولية تنبئ باندلاع حرب عالمية مدمرة، فالتهديد النووى صار أمرا واقعيا لا يمكن الاختلاف عليه، بين الناتو من ناحية والصين وروسيا وكوريا الشمالية وحلفائهم من ناحية ثانية، وأن هناك دولا عديدة فى أوروبا اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة الغبار النووى حال اندلاع الحرب، والمتوقع وفق الدوائر الرسمية، وتحليلات الخبراء والمتابعين، اندلاعها خلال شهرين من تاريخه.
مصر جزء لا يتجزأ من الخريطة الإقليمية والدولية، وأن الأحداث المشتعلة تؤثر يقينا عليها فى مختلف المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية، فبالعقل والمنطق لا يمكن أن نعزل مصر عن التأثيرات الموجعة وهى فى قلب البركان المشتعل، وعلى رأى الحكمة الشعبية الشهيرة «من لا يرى من الغربال يبقى أعمى!»
ومن المؤشرات العديدة لأهمية التغيير، نكتفى بإلقاء الضوء على 5 منها، جميعها تسير فى سياق واحد واضح وضوح الشمس فى كبد السماء، وتنبئ بأنها ستؤتى ثمارها قريبا.
المؤشر الأول، يتمثل فى ولاية رئاسية جديدة، عمادها النضج والخبرة والإلمام الكامل بكل الملفات الساخنة، ما يمكن القيادة السياسية من وضع الخطط الفاعلة لمواجهتها ومجابهة المشاكل الداخلية والخارجية وجنى ثمار المشروعات الكبرى، مع إدارة الملف السياسى الخارجى بحنكة وقدرة لتجنب إقحام مصر فى قلب نار الحروب التى دفعت ثمنها مصر من قبل وأخرت تنميتها وعرقلة انطلاقتها الاقتصادية عقودا طويلة.
والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبت نجاعة كبيرة فى تجنيب مصر من الإيقاع بها فى فخ ويلات الحروب مع إعادة القاهرة لاعبا رئيسيا ومحوريا فى إطفاء الحرائق، وصار صوتها مسموعا وقويا وفاعلا، لا يمكن لعين أن تخطئه، دوليا وإقليميا.
المؤشر الثانى، تغيير الحكومة تأسيسا على عناصر واضحة، مثل القدرة والجدارة والخبرة لكل وزير، ومهام واضحة المعالم، يصاحبه تغيير فى السياسات، ورقابة قوية من أعضاء البرلمان، بجانب الرقابة الشعبية، ثم المتابعة الدقيقة والرقابة الصارمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى عوامل ستضع كل وزير أمام مسؤولياته، وماذا حقق من «التارجت» المكلف به وفق برنامج الحكومة.
كما أن رئيس الحكومة المكلف، الدكتور مصطفى مدبولى، سيضطلع بدور قوى ومختلف وفق متطلبات المرحلة الجديدة، من حيث التركيز القوى فى جلب الاستثمارات الأجنبية وتذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص، ودعم الصناعة، والتخلص من أورام البيروقراطية المزمنة التى تؤلم الجسد الاقتصادى المصرى.
المؤشر الثالث، الدقة فى اختيار المحافظين الجدد، وفق معايير محددة منها الجدارة والخبرة وكيفية مواجهة ملف المحليات المتخم بالتجاوزات المتراكمة منذ عقود طويلة، وصار ورما مزمنا يجب إزالته بمشرط جراح ماهر، مع منح صلاحيات المتابعة والمراقبة، والاستماع لشكاوى المواطنين والتدخل سريعا لحلها.
المؤشر الرابع، التأكيد على أن التغيير الشامل فى الحكومة والمحافظين، لا يقتصر على تغيير الوجوه، ولكن مصحوبا فى تغيير جوهرى فى السياسات، والاستفادة القصوى من الإنجازات وعلى رأسها الطفرة الكبرى فى مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى منح الفرصة الأكبر للقطاع الخاص.
المؤشر الخامس، وضع برنامج معالمه الأصيلة تطوير الاقتصاد المصرى، والتركيز على القطاعين الصناعى والزراعى، مع تطوير قطاع السياحة، وزيادة فى الاهتمام ببرامج الصحة والتعليم، وإعلاء شأن رضا المواطن، والاهتمام بكل مشاكله، ومخاطبته بالحقائق بكل شفافية.
المؤشرات الخمسة، توضح أن المرحلة المقبلة مختلفة وجديدة، سياسيا وتنفيذيا، وهدفها القضاء على المشاكل، والعمل على رضا المواطنين، وهو مبتغى القيادة السياسية والتنفيذية، والعمل على ذلك بالأفعال على الأرض.
