برنامج عمل الحكومة 2024/2027.. تحسين منظومة خدمات التأمين الصحى وزيادة المنتفعين لـ85% ورفع صادات الدواء لـ2 مليار جنيه.. تشجيع الاستثمار بالقطاع فى المناطق الحدودية.. وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية

الجمعة، 12 يوليو 2024 12:00 ص
برنامج عمل الحكومة 2024/2027.. تحسين منظومة خدمات التأمين الصحى وزيادة المنتفعين لـ85% ورفع صادات الدواء لـ2 مليار جنيه.. تشجيع الاستثمار بالقطاع فى المناطق الحدودية.. وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 عن الأهداف الاستراتيجية للنظام الصحى المصرى مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجى هو نظام صحى يشمل الجميع على أن تكون أبرز مؤشراته نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية الاحتياجات السوق 94% بالإضافة إلى تجديد 530 منشأة صحية بما فيها أقسام الرعاية الحرجة المستهدف .


وتابعت: نستهدف رفع نسبة المنتفعين بخدمات التأمين الصحى لـ85% وزيادة صادات مصر من الدواء لـ2 مليار جنيه.

وأوضح برنامج عمل الحكومة سعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية. وبتكلفة مناسبة. وذلك من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.

وتابع: نستهدف العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال الآتي:

1 - مع توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالى بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن، والبدء فى إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحى على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتى تعانى من نسب فقر عالية.

2- التوسع فى إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية.

3- القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات.

4- زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة فى الخارج للحالات الحرجة.

5- العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

6- تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز فى القوى البشرية وخاصة فى المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.


7- تشجيع المستثمرين فى القطاع الصحى، وتسهيل حصولهم على التمويل لإقامة منشآت صحية فى المدن الجديدة والحدودية.

8- تقليل معدلات التردد على المستشفيات من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية فى الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض مثل دعم الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية الآمنة وعيادات رعاية الحمل وعيادات المسنين والمستشفى فى المنزل.

9- استمرار العمل على تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.

10 - تطوير خدمات الإسعاف والطوارى لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة.

11- تطوير وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية.

12- التوسع فى تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان.

 

وفيما يتعلق بتعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة

تواصل الدولة المصرية العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائى، والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، وذلك من خلال الآتي:

1- تعزيز قدرة النظام الصحى على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية.

2- رفع معدلات التطعيمات الوطنية.

3- الحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال الحصبة، الحصبة الالمانية الدفتيريا، السعال الديكى، والتيتانوس الوليدي.

4- تطوير وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع

5- كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية.

6- تصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية.

7- رفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح.

8- التوسع فى تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات.

9- خفض نسب وفيات الأطفال أقل من عام وأقل من خمس سنوات.

10- تفعيل إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية.

11- القضاء على مرض الملاريا والبلهارسيا والتراكوما والجذام.

12- خفض نسب الإصابة والوفيات من الأمراض المعدية.

13- رفع الوعى الصحى عن الأمراض غير المعدية.

14- توسيع نطاق تغطية البرامج الصحية لفئات كبار السن والأم والطفل وكذلك الشباب والمراهقين بنسبة%100% بمرافق الرعاية الأولية.

15- إعداد الإطار الاستراتيجى للتكيف الصحى مع التغيرات المناخية.

16- الحصول على اعتماد المنشآت الخضراء تماشيا مع جهود الدولة المصرية فى مجال التغيرات المناخية وتنفيذ حملة (مبادرة لتعريف المجتمع الصحى بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة وكيفية التكيف معها، ودور الفرد فى تقليل الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.

بينما محور تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل تضمنت العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة فى مجال الصحة من خلال الآتي:

1- الاستمرار فى أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء

2- مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمى "جوستاف روسي" بمصر.

3- تحقيق التوازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024 - 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.

4- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما فى ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

5- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.

وحول الخدمات صيدلانية آمنة وفعّالة والتى تشمل تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائى الأمن والفعال من خلال العمل على الآتي:

1- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها.

2- رفع الوعى بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر فى الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.

3- دعم بناء القدرات فى مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء.

4-دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصرى مما يُسهم فى زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية.

5- وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات فى مجال صناعة الدواء.

 

ويقدم برنامج تفعيل التحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية

العمل على تفعيل التحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية لإسهامه فى تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ برنامج لتفعيل دور الصحة الرقمية، والذى يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعى والخدمات الرقمية فى المنظومة الطبية حيث يتم تفعيل تفعيل دور الصحة الرقمية من خلال العمل على الاستفادة من التحولات العالمية فى مجال الصحة الرقمية لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الآتي:

1- التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، والتطبيب عن بعد. وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تشخيص الأمراض. وتعزيز البحث والتطوير فى مجال الصحة العامة.

2- التوسع فى تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها فى دعم اتخاذ القرار، ووضع السياسات المبنية على الدليل.

3- تحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر

4- تنظيمية وقانونية ورقابية.

5- تعزيز قدرات القوى العاملة فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

6- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تشخيص الأمراض وتقديم خدمات العلاج عن بعد والمتابعة الإلكترونية.

7- الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التى تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية، مع ضمان سرية البيانات واستكمال السجل الطبى الإلكترونى الموحد للمواطنين.


وحول الاستثمار فى بناء وتطوير القدرات البشرية فى مجال الرعاية الصحية يهدف البرنامج إلى الاستثمار فى بناء وتطوير القدرات البشرية فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، من خلال العمل على تطوير قدرات الكادر الطبى ورفع كفاءته بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويعزز من قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات صحية متميزة.

عدد البرامج الفرعية برنامج فرعى واحد

البرنامج الفرعى الأول: التنمية المستدامة للفريق الصحى وتحسين بيئة العمل

العمل على رفع قدرات الطاقم الطبى من خلال التدريب المستدام بعد التخرج بالبورد المصرى والبرامج التدريبية الأخرى، وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحى من خلال الآتي:

1- التوسع فى عدد الكليات الطبية، وتطوير التعليم الفنى الصحى من خلال التوسع فى إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية وتقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي.


ويأتى دور حوكمة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية المختلفة لتقليل الهدر وتحقيق رضا المواطن، مع العمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية للحفاظ على حقوق الفريق الصحى والمرضى على حد سواء والحفاظ على سلامة المنشآت الصحية فى الوقت نفسه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة