إن التغيير الوزارى المرتقب من قبل الدولة المصرية يقوم على اختيار دقيق لمن يوكل إليهم مهام الحقائب الوزارية؛ حيث إن المسئولية تقتضى أن من يقع عليه الاختيار ينبغى أن يمتلك التميز والتفرد فى مجال تخصصه؛ بالإضافة لبعض المعايير التى تُعد شرطًا فى هذا الاختيار، ويأتى فى مقدمتها الوطنية الخالصة والولاء والانتماء لكيان الدولة، والمقدرة على صيانة أمنها القومى فى البعد المنوط بكل وزارة من وزارات الوطن الحبيب.
ونأمل ممن يقع على كاهلهم المسئولية الاهتمام بتعليمات القيادة السياسية والعمل على تحقيقها بشكل مباشر؛ لنضمن تحقيق ماهية أبعاد الأمن القومى المصرى، وفى قمة أولوياته الرقى بالمورد البشرى قاطرة النهضة والرفعة والازدهار؛ فلا إعمار يحدث ولا منشود يتحقق فى ضوء إهمال للطاقات البشرية، وإضعاف إعمال العقول المبتكرة فى مجالاتها المتنوعة، ومن ثم تتوقف استدامة النهضة فى ربوع الوطن على سواعد أبناء هذا الشعب العظيم الذى سيظل درعه ومزاده فى كل وقت وحين.
وتنمية التفكير ورفع الكفاءات البشرية ليس قاصرًا على وزارة بعينها؛ فجميع الوزارات دون استثناء يقع على عاتقها هذا الأمر الجلل، الذى يضمن إنتاجية متميزة فيما يؤدى من مهام وأعمال؛ حيث أضحى الاهتمام ببنية الفكر وبلوغها مستويات متقدمة السبب الرئيس لبلوغ الابتكار، وهو ما تتبناه سائر الدول المتقدمة وتنفق من أجله كل غال ونفيس؛ كى تتحصل عليه سواءً بتقديم تعليم متميز، أو تدريب مستمر يواكب مجريات تطور الأسواق العالمية فى ثياب تقنى متغير يعتمد على ماهية الريادة والتنافسية.
ومن المهام الثقال التى هى مناط الحكومة الجديدة بعد التغيير الوزارى مباشرة العمل على تنمية موارد الدولة المادية وصيانة المقدرات؛ فلا عجب أن مصر العظيمة بلد كبير ذات موقع جغرافى رائع ومتفرد، وهذا البلد غنى بالعديد من الثروات الطبيعية والموارد التى إذا ما تم تعظيم تصنيعها تحقق ثراءً منشودًا فى بوتقة الاقتصاد بكل تنوعاته ومكوناته، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز مقدرة الدولة فى الإنفاق الخدمى المباشر لجموع الشعب؛ فتقدم تعليمًا ورعاية صحية وفق معايير الجودة التى نتطلع إليها، ونتلمس شموليتها فى شتى ربوع هذا الوطن الغالي.
وفى خضم التحديات التى تزداد يومًا تلو الآخر على الصعيدين الداخلى والخارجى نرى أن حجم المسئولية مضاعف على هذه الحكومة تجاه القطر المصري، ومن ثم يتوجب على من يتولى حقيبة وزارية أن يمتلك رؤية استراتيجية تضيف لخطة الوزارة الاستراتيجية ثراءً، وتسهم فى دفع عجلة التقدم والرقى بجميع مؤسساتها، وتحقق غاياتها التى تتواكب وتتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة، ومعيار الحكم هنا نلاحظه من رضا المجتمع المؤسسى والمجتمع المستفيد على وجه الخصوص.
وثمة مهمة ثقيلة وخطيرة يتوجب على جميع الوزارات القيام بها فى صورتها المكتملة؛ ألا وهى الاهتمام بقضية الوعى الوطنى والمجتمعى فى صورته الصحيحة؛ فلا شك أنه أضحى سياجًا نصون به مقدرات بلادنا الحبيبة؛ فإدراك المواطن لدوره فى التنمية مهم للغاية، ومعرفته بمسئولياته المتعددة داخل الإطارين المؤسسى والمجتمعى يجعله إيجابيًا يسعى دومًا لتحقيق ما يوكل إليه من أهداف آنية كانت أم مستقبلية، كما يدرك دوره الفعال فى عقد شراكات ومشاركات بشتى تنوعاتها؛ ليوقن أنه مؤثر وبيده مناط التغيير بالسبل التى شرعها دستور البلاد.
إننا ندرك جليًا أن تقييم وضعية الوزارة ليس بالأمر البسيط؛ فهناك محكات تقابلها تحديات تنحو بنا أن نتحرى طبيعة المرحلة، ومن ثم لا نصدر بصورة عفوية حكمًا متسرعًا على نتاج أى وزارة؛ لكن لا ريب من أن يكون لدينا طموح نحو تحسن وتطور وتقدم نشاهده فى ظل تولى الحكومة الجديدة التى نتمنى لها التوفيق وسداد الخطى.
إن التغيير الوزارى سيتمخض عنه حكومة يُعد نجاحها مرهون بمقدرتها على كسب الثقة، ومن ثم يتشكل مناخ الدعم والاستقرار؛ فتستطيع أن تحدث نقلات نوعية فى المجالات التنموية ويأتى فى مقدمتها المجال الاقتصادى؛ إذ يحتاج لسياسة استثمار الطاقات، وبذل مزيد الجهود فى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، ومن ثم تتعاظم الإنتاجية ويزداد العطاء، وتتنامى المسئوليات من قبل المواطن قبل أن يقع على عاتقه المساءلة، وذاك هو الفقه والوعى المجتمعى فى صورته المثالية التى تنهض بمقدرات الوطن وتعلو من شأنه وتعضد من ماهية الولاء والانتماء لترابه الغالي.
ونهيب بالحكومة الجديدة ضرورة أن تأخذ على عاتقها فرض مزيد من الرقابة والمتابعة الميدانية، والتى بهما يتم الكشف عن أوجه القصور، ومعالجتها، والحد من صور الفساد الظاهرة منها والباطنة؛ فقد أضحت المتابعة المكتبية لا تفى بالغرض منها، ولا تحقق الهدف المنشود، ولا تعمل على سد الغور فى العديد من الجوانب التى تخص الوزارات بالدولة، ومن ثم تعمل المتابعة الميدانية المشار لأهميتها على إدارة مرافق الدولة بالصورة الصحيحة ما لم تكن المثلى؛ فلا تعطيل يحدث، ولا نهب ينال مواردها، ولا فساد إدارى يتخلل إجراءات تشغيلها، مما يسهم فى تنميتها لتحقق ماهية الرضا لدى المجتمع جراء استخدامها.
إن عزيمة قيادتنا السياسية وإرادتها الصادمة وعقيدتها الراسخة وعزيمتها التى لا تلين تجاه تحقيق النهضة المنشودة تحتم على الحكومة الجديدة أن تواصل العمل - ليل نهار- لتثبت مقدرتها وجدارتها على إدارة ملفات الدولة؛ فما ننشده ليس بالقليل وما نتوقعه يفوق الخيال فى ظل عالم منفتح يطالع كل إنسان من خلاله ما تحدثه حكومات الدول المتقدمة.
ومما لا شك فيه أن رؤية الدولة واضحة، ومسار النهضة منفتح على مصراعيه، ومن ثم باتت الشراكة أصلًا ثابتًا فى تحقيق غاياتها؛ فالوطن للجميع، وعلى الجميع أن يعمل ويجتهد ويتقن حرفته أو مهنته أو صنعته؛ فالبناء قضية كل مصرى ومصرية وليس حكرًا على وزير أو مسئول بعينه؛ فبنا جميعًا نحقق طموحاتنا وآمالنا المشروعة لنا ولأجيال المستقبل.. ودى ومحبتى لوطنى وللجميع.
