قدمت زوجة اعتراضا على طلب الطاعة المقدم من قبل زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بعدم الإنفاق على أطفالها، والإساءة لها وهجرها طوال عام ونصف، لتؤكد: "زوجي دخله يتجاوز 26 ألف جنيه شهرياً وبالرغم من ذلك يتعنت في إرسال النفقة، ويرفض التواصل مع أبنائه منذ أن ترك منزل الزوجية لنا وذهابه للإقامة بمنزل شقيقته".
وأشارت الزوجة بطلبها أمام محكمة الأسرة: "زوجي باع مصوغاتي التي تقدر بـ 900 ألف جنيه ولم يمنحني جنيه واحد من تلك الأموال، وعلمت منذ 3 أشهر عقده لخطبته، ورفضه حل الخلاف بسبب تحريض شقيقته له، وملاحقته لي باتهامات كيدية، وتركي معلقة على ذمته، وأثبت تحايله على وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".
وأكدت :"ضيع شقي عمري، وبدد مصوغاتي، ولاحقني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها إيذائي وتعديه علي بالضرب وإبتزازي بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
