" علمت مؤخراً بأن مطلقتى متزوجة عرفيا منذ 7 أشهر وتقيم وزوجها الجديد برفقة أولادى بمسكن الحضانة، وتستغل حرمانها لى من رؤية أولادى والتواصل معهم لإخفاء الأمر علي، لأعيش فى جحيم طوال الفترة الماضية وأنا أسدد نفقات لمطلقتى وزوجها".. كلمات جاءت على لسان مطلق، فى دعوى ضم حضانة لأطفاله بعد إثباته زواج زوجته السابقة وعدم تواجد من يصلح للحضانة من النساء من جانبها.
وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة :" زوجتى السابقة طلقتنى خلعا وبالرغم من ذلك حصلت على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة - وتقاضت منى تعويض مالى 250 ألف جنيه - وذلك مقابل سماحها لى برؤية أولادي، لاكتشف مؤخراً زواجها وإخفائها الأمر على طوال 7 أشهر، وحرمانها لى من التواصل مع أولادى حتى لا اكتشف مخططها".
وأكد:" سدد أموال لها وفقاً للتحويلات البنكية منذ الطلاق تجاوزت 310 آلاف جنيه، وبالرغم من ذلك لم تكف عن التشهير بسمعتى وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بي، وتهديدي، ورفضها تمكينى من منزل الحضانة وأطفالي، بخلاف دعاوى الحبس بالنفقات المقامة من قبلها، لأعيش فى جحيم بعد أن استولت على كل ما أملكه، بسبب تعنتها وأفتعالها الخلافات، وسلاطة لسانها وإساءتها المتكررة لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
