حذّر أحد مراكز الأبحاث الرائدة، من أن الزيادات الضريبية والتي ستكلف الأسر البريطانية ما متوسطه 800 جنيه استرليني سنويا، سيتم تطبيقها بغض النظر عن الفائز فى الانتخابات البريطانية العامة.
وبينما يتجادل المحافظون والعمال حول الرسوم التي سيفرضها الطرف الآخر في السلطة، حذرت مؤسسة القرار من أن الإجراءات المعلنة بالفعل ستزيد إجمالي الضرائب بنحو 23 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2028-2029.
ولم يلتزم أي من الطرفين بإلغاء التحركات من الميزانيات الأخيرة وبيانات الخريف، والتي تشمل استمرار تجميد ضريبة الدخل وعتبات التأمين الوطني الشخصي لمدة ست سنوات وعكس التخفيضات المؤقتة في أسعار الأعمال ورسوم الوقود وضريبة رسوم الدمغة في الربيع المقبل.
ويؤدي تجميد معدلات الضرائب الحالية إلى زيادة إيرادات وزارة الخزانة، لأن التضخم وما ينتج عنه من ارتفاع في الأجور يعني سحب المزيد من الأشخاص إلى نطاق الضرائب ذات المعدلات الأعلى، وهي عملية تعرف باسم السحب المالي. وتم تجميد عتبات ضريبة الدخل منذ عام 2022، ومن المتوقع أن تظل كذلك حتى أبريل 2028.
ووجدت مؤسسة القرار أن المبلغ الذي تجمعه وزارة الخزانة من الضرائب بلغ مستوى تاريخيا، بسبب الزيادات في عائدات الضرائب على الشركات والضرائب على أصحاب الدخل الأعلى. وارتفعت حصة دافعي الضرائب الذين يدفعون معدلا هامشيا أعلى بنسبة 40% أو أكثر من واحد من كل 10 من السكان في عام 2010 إلى واحد من كل ستة في عام 2023، أي ما يعادل 3 ملايين شخص إضافي. ومع ذلك، فإن بعض أصحاب الدخل المتوسط أصبحوا أفضل حالا بسبب التخفيضات هذا العام في اشتراكات التأمين الوطني.
