يأتى تشكيل الحكومة الجديدة المنتظر وسط تحديات عدة بالداخل والخارج، تحتاج لرؤية مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات، ويمثل استمرار الحوار الوطنى وحرص القيادة السياسية على تعميق أطر مشاركته فى ترتيب أجندة الأولويات الوطنية، خطوة مهمة فى ضبط بوصلة مسارات الحكومة الجديدة بما يعود بالإيجاب على المواطنين، ويزيد من تلبية احتياجاتهم، خاصة أنها مظلة تضم جميع أطياف الشارع المصرى.
سبق تشكيل الحكومة الجديدة، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إحالة عدد من القضايا للحوار الوطنى والاستعانة به فى وضع رؤية جديدة وإثراء المناقشات حولها، وشملت دعوته وضع خطة لكيفية التحول لمنظومة الدعم النقدى بدل العينى، إلى جانب الاستعانة به فى وضع تصور اقتصادى وطنى فى نهاية 2024، وتأكيد طرح الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة، التى أعدتها الحكومة، للحوار المجتمعى، من خلال آلية الحوار الوطنى، وغيرها من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، وينتظر بحثها بين الحكومة والحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة.
إلى جانب اجتماع مجلس أمناء الحوار السبت الماضى، الذى بحث قضية الأمن القومى، ودعوة المجلس إلى سرعة عقد مزيد من اجتماعات اللجنة المشتركة بين الحكومة والحوار الوطنى، من خلال الاجتماع المباشر بين اللجنة والوزراء المعنيين، وفى مقدمتهم وزيرا التموين والصحة لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
أكد الدكتور جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق بين الحكومة الجديدة المنتظرة والحوار الوطنى، فى إطار اللجنة التنسيقية المشتركة، والتى انعقدت مرتين لمتابعة التوصيات والنتائج التى أحالها الحوار الوطنى للحكومة، مشيرا إلى أن نظر آليات تطبيق الـ97 توصية اقتصادية التى تقدم بها الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، فى إفطار الأسرة المصرية 5 إبريل الماضى، يتصدر قائمة الأولويات التى لا بد أن تكون فى صدارة اهتمامات الحكومة الجديدة، خاصة أن انعكاسات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا تحتاج أن يكون هناك ثمار اقتصادية جيدة يشعر بها المواطن.
ولفت «الكشكى» فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» إلى أن عجلة التنسيق مستمرة بين الحوار الوطنى والحكومة، وهناك عدد من القضايا تناولها الحوار فى اجتماعه الماضى سيتم إحالتها للمناقشات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها التحول إلى الدعم النقدى، وملف الصحة وما يتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بجانب منظومة التعليم بما يخدم استراتيجية بناء الإنسان، علاوة على القضية الأكبر والأهم وهى الأمن القومى، التى جاء بيان مجلس الأمناء بشأنها فى إطار التأكيد على الثوابت المصرية فى التعامل مع حرب غزة منذ البداية.
وأضاف: هناك حرص شديد على التواصل بين الحوار الوطنى والحكومة لمتابعة وتنفيذ التوصيات التى رفعتها إدارة الحوار من قبل، مشددا على أن إدارة الحوار تحرص على التعاون مع الحكومة بما يخدم الرأى العام، ويساعد فى تقديم كل الملفات التى تنحاز للمواطن، والعمل على تنفيذ المخرجات التى لها أهمية قصوى باعتبارها تمس المواطن والضرورات الحياتية.
يؤكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى يتوقع أن يكون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتبادل الرؤى بشأن الكثير من الملفات التى تشغل الرأى العام، وتهدف فيها الدولة للتوصل إلى صيغة توافقية تعبر عن احتياجات المواطن وتتوازن مع رؤية الدولة.
أكد رئيس كتلة الحوار لـ«اليوم السابع» أن ملف الدعم سيكون على رأس تلك الأولويات، الذى يحتاج لجرأة التحول إلى الدعم النقدى بهدوء وبشكل يستوعب كل الطبقات التى تحتاج للدعم، على أن يكون ذلك التحول تدريجيا مع العناية بأن يكون هناك رصد لكل من يستحق الدعم، ومراعاة أنه ما زال هناك احتياج لدى الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن الحوار الوطنى يحرص على إدراج موضوعات السياسة الخارجية وملف الحفاظ على الأمن القومى لتباحث التدابير اللازمة، هذا بجانب ما أكدت عليه الحكومة مؤخرا بالاستعانة بالحوار فى خطة تطوير الثانوية العامة، مشيرا إلى أن عودة الحيادية التنافسية فى دراسة تلك المرحلة ومقاومة وسائل الغش، يوفر معيارا عادلا فى دخول الكليات، ويسهم فى تحقيق ترقى اجتماعى.
قال «عادل»: إن الدولة تسير بوتيرة جيدة نحو الإصلاح الاقتصادى، ولكن لا بد من وضع خطط تعمل على جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وشعور المواطن بتلك الإجراءات من خلال انعكاسها عليه وعلى حياته المعيشية.
ومن جانبه، يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية: إن القضايا الرئيسية التى تشتبك بين الحكومة والحوار الوطنى تتمثل فى الأمن القومى وما له من أهمية من أجل تحديد إمكانية التعامل مع مهددات الأمن القومى فى إطار الملفات الأكثر تهديدا، ليبيا وغزة وإسرائيل والسودان وجنوب البحر الأحمر وغيرها، موضحا ضرورة التعامل مع المنظومة التعليمية، وإعادة ضبط عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات ومواجهة ظاهرة التسرب.
وأشار إلى أن ترتيب الأولويات للقضايا المجتمعية، مثل التسامح والوعى السياسى والاجتماعى، والمنظومة الثقافية المجتمعية، من الضرورى أن تكون فى مقدمة المناقشات، نظرا لما تحتاجه من مخرجات سريعة تدعم بناء الشخصية المصرية، لافتا إلى أن الحكومة والحوار الوطنى يحرصان على التركيز فيما يخص الإصلاح الاقتصادى وإيجاد قواسم مشتركة فى الموضوعات الخاصة بالسياسات المالية والنقدية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية وبناء المظلة الاجتماعية ومحاولة إرضاء الطبقات الأكثر تضررا من عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف: إن هيكلة الدعم بطرح الرؤى الخاصة بالتحول للدعم النقدى، منوها إلى أن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطنى فى تطوير الثانوية العامة أمر جيد للغاية، باعتباره ضمن المنظومة الاجتماعية ويشغل شريحة كبيرة من الأسر والعائلات، وسيسهم فى وضع رؤى تطوير بيئة الثانوية العامة وطرح المقترحات البديلة من المشاركين.
فيما يقول اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية: إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فى خطاب التنصيب الذى ألقاه قبل شهرين بالعاصمة الإدارية حدد أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة، وإلزم الحكومة بعدة أمور من بينها الحفاظ على محددات الأمن القومى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، وبناء الوعى الوطنى والثقافة، وهو ما يفرض دورا كبيرا على النخب السياسية والأحزاب والنواب فى دعم هذه التكليفات، خاصة مع وجود الحوار الوطنى الذى يعد إحدى القنوات التى خلقتها الدولة لتعبر كل القوى السياسية عن رؤيتها، الأمر الذى يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم كل ما يدعم المواطن المصرى خلال المرحلة الجديدة المقبلة، فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تشهدها البلاد بالداخل والخارج.
أشار فرحات إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها أن تعمل وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، من أجل تعزيز التنمية والاستقرار فى البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطنى، وعلى رأس هذه الأولويات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار فى الداخل والخارج بما يساعدهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: من بين الأولويات أيضا التى يجب على الحكومة الجديدة العمل عليها، الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، ودعم قطاعى التعليم والصحة، والعمل على تطوير نظام الثانوية العامة بشكل شامل، وتحديث المناهج الدراسية، وتبنى أساليب تقييم متطورة تتماشى مع المعايير العالمية، وتأهيل جيل جديد من الطلاب يتمتع بقدرات تنافسية عالية فى سوق العمل العالمى بجانب تحسين منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية، ما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الأحزاب السياسية عليها دور كبير فى دعم الحكومة الجديدة، لتحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم والتأييد للحكومة الجديدة والمساهمة فى إقرار القوانين والسياسات اللازمة، لتحقيق أهدافها بجانب تقديم الاقتراحات والتوجيهات البناءة للحكومة الجديدة بهدف مساعدتها فى تحقيق أهدافها وتوجيهات الرئيس، لافتا إلى أنه من المهم أيضا أن تسهم الأحزاب السياسية فى بسط قواعد الديمقراطية، وتعزيز مشاركة المواطنين فى صنع القرارات السياسية، لضمان استقرار النظام السياسى وتحقيق التنمية والازدهار بما يوضح طموحات الحكومة الجديدة وتحقيق أهدافها، والعمل على توجيهات الرئيس بمواصلة جهود تطوير العمل السياسى.
التقرير فى الورقى
