أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها طوال الـ5 سنوات مدة زواجهما، واعتياده التسول من الأهل والأقارب وعائلتها وادعائه الفقر-رغم يسار حالته المادية- وفقا لتحريات الدخل المقدمة منها، لتؤكد:" زوجى فضحنى ودمر حياتى وخرجت وأبنتى دون أن يرد لنا جنيه واحد من حقوقنا".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"زوجى عديم المسئولية، شهر بسمعتنا، وتركنا نستدين وهو يكتنز مئات الالاف فى حساباته بالبنوك، وعندما لاحقته بالدعاوى القضائية للحصول على الطلاق بعد أن يئست من تغير حاله-ثار وكاد أن يتخلص مني- واحتجزنى تحت التهديد لإجبارى على التنازل الكتابى عن حقوقى، لولا تدخل الجيران وإنقاذى من قبضته".
وأشارت:" تراكمت عليه النفقات الخاصة بنا لتصل إلى 197 ألف جنيه خلال الـ 5 شهور الماضية، ورفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، وطوال الفترة الماضية لم ينفق جنيه واحد على بسبب تعنته، وأثبت وفقًا لتحريات الدخل يسار حالة زوجى المادية وكذب ادعاءاته بأنه متعسر ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
