رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمحكوم عليهم.. تفاصيل اقتران حكم القضاء بـ"وقف تنفيذ العقوبة"، استعرض خلاله مسألة صدور الأحكام مع الإيقاف، فالأصل أن النطق بالعقوبة يقتضي تنفيذها وإلا كان الحكم بها لغوا، بيد أن هذا الأصل غير مطرد إذ هناك أحوال يقض بها بالعقوبة، ورغم ذلك لا تنفذ لعلة، خاصة بحيث يكون الحكم بها بمثابة انذار للمحكوم عليه كي يصلح أحواله وألا ينغمس في الإجرام مره أخري، ويتحقق ذلك متي رأي القاض أن المتهم بحسب ظروف الجريمة وطبيعته الشخصية ومكانته الاجتماعية أن عاد به الزمن ما كان يقدم علي الجريمة، وأنه من الصعب معاودة الإجرام في المستقبل.
فوقف تنفيذ العقوبة يعني تعليق تنفيذها على شرط موقف خلال مدة تجربة يحددها القانون وبشروط معينة متي ارتأت المحكمة أن عودة الجاني إلي الإجرام مره أخري نذر يسير وأنه في هذا النطاق الهزيل لا يشكل ثمة خطورة إجرامية، وأن إيداع المتهم السجن واختلاطه بأرباب السوابق لا يحقق أغراض العقوبة، ونظام وقف تنفيذ العقوبة تنصرف أثاره إلى إجراءات تنفيذها إذ يعني تعطيل اتخاذها، فإن كان الحكم بعقوبة سالبة للحرية لا تنفذ العقوبة وإن كان الحكم بغرامة فلا يطالب بأدائها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية نطاق وقف التنفيذ من حيث العقوبات ومدي سلطة المشرع في الحد منه في ضوء قضاء النقض والدستورية العليا، خاصة وأن صدور الحكم على المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ يشابه من لم يوقع عليه عقوبة كل ما في الأمر أن الأول وضع له القانون شروط معينة خلال مدة معينة، فإذا تحقق الشرط خلال المدة نفذت العقوبة، وإذا لم يتحقق الشرط خلال تلك المدة، فلا تنفذ العقوبة ويعتبر الحكم كأن لم يكن.
وإليكم التفاصيل كاملة:
