أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمُفوض الأوروبي للتجارة، أن الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث تلعب مصر دورا في الاستقرار الإقليمي، لذلك من المهم العمل على تلبية احتياجات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، من أجل تحسين بيئة الأعمال، بتسهيل الإجراءات الإدارية، والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات، وبشكل عام للمساعدة في تسهيل دور الأعمال الخاصة في الاقتصاد المصري.
وقال فالديس فى تصريحات صحفية خاصة على هامش مشاركته بـ مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري، إن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، موضحًا أن الاقتصاد المصري، واعد ومؤهل للعب دور محوري على المستوى الإقليمي.
وأشار المفوض الأوروبى، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، المنعقد في مصر من 29 وحتى 30 يونيو، يمثل ثمرة التعاون والشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أطلقناها مع مصر منذ حوالى 100 يوم، مشيدًا بالاهتمام البالغ من الشركات الأوروبية والمصرية، للإسراع في عقد اتفاقيات مشتركة .
وأعرب فالديس عن استعداد أوروبا الكامل للعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية، لدعم مبادرات الأعمال، مسلطًا الضوء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي جاءت أيضًا مصحوبة بحزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، موضحًا أن المؤتمر شهد التوقيع على الاتفاقية الأولى، وهي مذكرة تفاهم بشأن المساعدة المالية الكلية، بمبلغ مليار يورو وسيتم صرفها هذا العام.
وأكد المفوض الأوروبى، على أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، لذلك تم بالفعل لاستعداد لمذكرة التفاهم التالية لبرنامج المساعدة المالية الكلية القادم بقيمة 4 مليارات يورو، والذي يساعد على استقرار الوضع المالي والاقتصادي الكلي في مصر في ظل الوضع الجيوسياسي المضطرب للغاية في المنطقة.
