حذر مركز أبحاث من أن الحكومة البريطانية المقبلة التى ستنتج عن انتخابات بريطانيا المقررة 4 يوليو المقبل، يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة للحد من عدم المساواة أو المخاطرة بمكاسب غير مسبوقة لليمين المتطرف.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة العدالة، إن بريطانيا ستصبح أكثر ظلماً وعدم مساواة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تزايد عدم المساواة في الصحة والإسكان والفقر والفجوة في الدخل بين الشمال والجنوب، وفقا لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.
وأيد أكثر من 30 شخصًا من رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني نتائج التقرير فى رسالة إلى جميع قادة الأحزاب أعربوا فيها عن استيائهم من "الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة الظلم وعدم المساواة" في المملكة المتحدة.
ويقولون: "نعتقد أن هذا ليس خطأ أخلاقيا فحسب، بل يسبب ضررا عميقا لمجتمعنا واقتصادنا وديمقراطيتنا، ويقوض المعركة ضد أزمة المناخ".
وأضافوا فى رسالتهم: "إن الفشل في التحرك الآن سيجعلنا أقل صحة وإنتاجية وكفاءة ومرونة وتماسكا."
ويحذر التقرير الجديد، من أن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر نسبي من المتوقع أن يرتفع من 30% إلى 33% بحلول عام 2028، وذلك بسبب تجميد إعانات الإسكان، ونهاية مدفوعات تكلفة المعيشة والحد الأقصى لإعانات الطفلين. .
وتقول أيضًا إن عدد الأطفال الذين يعيشون في منازل مكتظة سيرتفع من 1.8 مليون إلى 2 مليون بحلول عام 2030، حيث يصبح السكن أكثر تكلفة.
ويبلغ متوسط ثراء الشخص في جنوب شرق إنجلترا 195.400 جنيه إسترليني أكثر من الشمال، وهي فجوة من المتوقع أن تتسع إلى 229.000 جنيه إسترليني بحلول عام 2029 بسبب عدم المساواة في الميراث.
ومن المرجح أن تتسع فجوات التحصيل التعليمي لأن ميزانيات المدارس من المتوقع أن تنخفض على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويحصل 25.2% فقط من الأطفال المحرومين على خمس شهادات جيدة أو أكثر في شهادة الثانوية العامة مقارنة بـ 52.4% من أقرانهم الذين لا يعانون من أي عيوب - وهي فجوة آخذة في الاتساع منذ عام 2017.
