انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، صباح الأحد، عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانية المُبكرة، فيما تتصاعد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن فوز اليمين المتطرف، والذي قد يترتب عليه تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً محتملاً في قلب التكتل.
وفاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة، بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون، في الانتخابات الأوروبية هذا الشهر.
وظل حزب لوبان المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة منبوذا لفترة طويلة، لكنه الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
وبحسب موقع الحرة، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة صباحا، وستغلق عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة السادسة مساء.
ويتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.
لكن النظام الانتخابي فى فرنسا قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، وأن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في السابع من يوليو.
وقالت لوبان في مقابلة صحفية، الأربعاء الماضي: "سنفوز بالأغلبية المطلقة"، متوقعة أن يصبح تلميذها، جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاما، رئيسا للوزراء.
ووضع حزبها برنامجا اقتصاديا عالي الإنفاق، ويسعى إلى الحد من الهجرة.
وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية فترة غير مسبوقة من الاضطراب مع تنافس ماكرون - الذي قال إنه سيواصل رئاسته حتى نهاية فترة ولايته في عام 2027 - وبارديلا من أجل الحق في التحدث باسم فرنسا.
وشهدت فرنسا 3 فترات من "التعايش" عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين في عصر ما بعد الحرب، لكن لم تشهد أي منها أطرافا متنافسة على إدارة الدولة تتبنى مثل تلك وجهات النظر المتباينة جذريا حيال قضايا عالمية.
بارديلا أكدد بالفعل أنه سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية، حيث يمكن أن تتحول فرنسا من كونها أحد أعمدة الاتحاد الأوروبي إلى شوكة في خاصرته وتطالب بخفض مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي، وتتصادم مع بروكسل بشأن وظائف المفوضية الأوروبية، وتتراجع عن دعوات ماكرون لتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والتأكيد على الدفاع.
ومن شأن تحقيق حزب التجمع الوطني انتصارا صريحا أن يثير حالة من الضبابية حيال موقف فرنسا من الحرب الروسية على أوكرانيا.
يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
ولدى لوبان تاريخ من الآراء المؤيدة لروسيا، وبينما يقول الحزب الآن إنه سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، فقد وضع أيضا خطوطا حمراء مثل رفض تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
من جانب آخر، أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب التجمع الوطني بفارق مريح بنسبة 33-36 بالمئة من الأصوات، بينما يأتي تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، الذي تم تشكيله على عجل، في المركز الثاني بنسبة 28-31 بالمئة.
ويحل تحالف ماكرون المنتمي لتيار الوسط ثالثا بنسبة 20-23 بالمئة.
وتضم الجبهة الشعبية الجديدة مجموعة واسعة من الأحزاب من يسار الوسط المعتدل إلى اليسار المتشدد. ومنها الحزب المشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض لحلف شمال الأطلسي، حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلونشون، أحد أشد معارضي ماكرون.
ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.
وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5 بالمئة من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، حيث يفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
وعلى مدار عقود، فإنه كلما اكتسب اليمين المتطرف شعبية على نحو مطرد، يتحد الناخبون والأحزاب الذين لم يدعموه ضده إذا ما رأوا أنه يقترب من تولي السلطة في البلاد، لكن هذا ربما لا يتحقق هذه المرة.
وسعت لوبان وبارديلا إلى جعل صورة حزبهما أكثر قبولا لدى العامة، فعلى سبيل المثال نددت بمعاداة السامية، بينما كان لوالدها جان ماري لوبان مؤسس حزب الجبهة الوطنية، تاريخ من التعليقات المعادية للسامية التي أدلى بها علنا.
لكن منتقدين يقولون إن "تودد حزب التجمع الوطني لليهود ليس سوى غطاء يتيح له إنكار الاتهامات بالعنصرية، بينما يعادي المسلمين والأجانب باستمرار".
وانتهت الحملة الانتخابية الخاطفة، الجمعة، ولم يعد يحقّ للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام، أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد، كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.
وتتوقع معاهد الاستطلاع، كما السياسيون، ارتفاع المشاركة لتتخطى ربما ثلثي الناخبين المسجلين، بزيادة كبيرة عن الانتخابات الفرنسية الأخيرة التي أجريت العام 2022، حين اقتصرت على 47.51%.
وهذا الاقبال المرتقب على التصويت، ناجم عن عوامل عدة أبرزها العواقب التاريخية المحتملة لهذه الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ 1997 التي لا تنظّم بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي.
وفي مؤشر إلى قوة التعبئة المرتقبة في الدورتين، سجل عدد طلبات التصويت بالوكالة ارتفاعاً ملفتاً متخطياً المليونين، فيما سجل التصويت عبر الإنترنت الذي فُتح أمام الفرنسيين المقيمين في الخارج حتى، الخميس الماضي، مستوى قياسياً قدره 410 آلاف صوت مقابل 250 ألف صوت في 2022.
ومنح استطلاعان للرأي، أجراهما معهدا "أيفوب" و"أودوكسا" وصدرت نتائجهما، الجمعة، اليمين المتطرف ما بين 35% و36.5% من الأصوات، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي طليعتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، فيحظى بما بين 27.5% و29% من نوايا الأصوات، متقدماً على معسكر ماكرون الذي منحه الاستطلاعان 20.5% إلى 21% من نوايا الأصوات.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز التجمع الوطني مع حلفائه بالغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً وما فوق.
