شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو ، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.. عصر أعاد إليها الحياة، حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
ومن هذا المنطلق تمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز، وإضافة إلى ذلك لم يخل أي خطاب سياسي رسمي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جميع المحافل المحلية والدولية من الإشادة بالمرأة المصرية وبدورها وجهودها في بناء الوطن حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة محل تقدير واحترام وإشادات عالمية.
تعيش المرأة فى العصر الذهبى فى ظل إيمان القيادة السياسة بدورها وتمكينها بمختلف المجالات ، حيث نجحت المرأة لأول مرة كسر السقف الزجاجي وتولى مناصب للمرة الأولى فى تاريخها .
فعلى سبيل المثال ، لأول مرة تم تعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية (2014)، كما تعيين مساعدة لوزير العدل في شؤون المرأة والطفل (2015)، و تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية في عضوية المجلس القومي للمرأة (2016)، و تعيين سيدة محافظ في محافظة البحيرة (2017)، وفي دمياط (2018).
كما تم تعيين نائية لرئيس البنك المركزي، وتعيين 4 قاضيات منصة بمحاكم الجنايات، و تعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر (2018) واول امرأة قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي.
وتم تعيين رئيسة للمجلس القومي لحقوق الانسان (2021)، و 44٪ هي نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (2021).
كما تم تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر (2021) والسماح للإناث والذكور بالتقدم للوظائف بشكل متساوي لأول مرة، و ترأست سيدة محكمة بمجلس الدولة لأول مرة في مارس2022.
وفي عام 2022، خلال المؤتمر الرئاسي السنوي للمرأة ، تم إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة في مصر، ترتكز الجائزة على ثلاثة عوامل نجاح (1) "الاستثمار في رأس المال البشري" من خلال بناء القدرات ، (2) عوامل التمكين المؤسسية" والتي تشمل زيادة الوعي حول تمكين المرأة وأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل مناسبة ، (3) "الاستدامة" من خلال استمرار المؤسسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال تحويل فلسفة العمل الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
أما في عام 2021 ، تم إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب الافتراضي "البرنامج الوطني للقيادات النسائية - NPWL" الخاص بـ مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز تورين الدولي والذي استهدف 150 امرأة في مرحلته الأولى.
و شهد عام 2020 انتخاب امرأة وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ ، واول امرأة تتولى رئاسة - الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الاوقاف بالإضافة الى تعيين عشر سيدات في مناصب قيادية في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.
كما تم إطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة، و برنامج "سيدات يقدن المستقبل" وهو برنامج توجيهي للشابات لتنمية مهاراتهن القيادية والإدارية وبناء قدراتهن (2017)، وبرنامج الماجستير للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية منذ عام 2016 في الجامعات الحكومية، وإطلاق تطبيق إلكتروني من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة والذي - يوفر قاعدة بيانات للكوادر النسائية التي يمكن أن تكون عضوات في مجالس إدارة - الشركات المالية غير المصرفية.
