شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيو ، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية، عصر أعاد إليها الحياة حيث حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
وعلى مستوى التمكين الاجتماعي، نجد أن معدل الفقر انخفض في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019/2020 ، مقارنة ب
32.5/ قبل عامين، كما تشير البيانات الخاصة بالالتحاق بالتعليم للذكور والاناث الي تلاشي الفجوة بين الجنسين ما بين 2010/2011 - 2019 - 2020، و اختفت الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بين العامين الأكاديميين
كما بلغت نسبة المرأة من الملتحقين بالجامعات الحكومية والازهر 52.5% بالعام الاكاديمي 2019- 2020 ، و بلغت نسبة المرأة من الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة 46 % للعام الاكاديمي2019/2020
وبلغت نسبة المرأة من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 57.8% (2019)، و بلغت نسبة المرأة من خريجي التعليم العالي في مجال تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات 29% (2018)، بينما /14 من العاملين الفنيين والاداريين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتهن من النساء (2019/2018)، وتمثل المرأة 56% من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراة، و نسبة المرأة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في المؤسسات التعليمية بالتعليم العالي 50.1% للعام الاكاديمي 2019 2020.
و تم تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة في عام 2018.
وبمقدار 500 ٪ زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية، 35.3 مليون سيدة استفادت من نقاط صرف الخبز، و 31.4 مليون سيدة مستفيدة من البطاقات التموينية، و 72.5% من بطاقات الدعم النقدي تحملها امرأة (2022)، ويتم تغطية 426,000 سيدة بالتأمين الاجتماعي بمبلغ قدره 146 مليون جنيه مصري (مارس 2020).
كما أن 22٪ من المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي من النساء، و 97.2% من النساء المستخدمات للإنترنت يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك والتويتر) مقارنة بنسبة 99.1% من الرجال (2019/2020)، وهناك 88 سيدة مأذونة شرعية في مصر .
وفيما يتعلق بالبرامج والسياسات التى تبنتها الدولة المصرية لتمكين المرأة على المستوى الاجتماعى ، فتم إطلاق دليل الأبوة والأمومة (2022)، مما حرص المجلس القومى للمرأة على تبني واستمرار برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة؛ حيث تم استخراج أكثر من مليون بطاقة رقم قومي للنساء.
كما وصل عدد الأسر المسجلة بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي 69.3 مليون أسرة وعدد 31 مليون مواطن مواطنة، وفي 2021، وصل الدعم النقدي الي 14.1 مليون شخص واستفاد عدد 3.8 مليون أسرة (زيادة 120% منذ عام 2014.
كما تم إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" بهدف تحسين الاستهلاك الأسري، زيادة رأس المال البشري، تحسين الإدماج الإنتاجي الاقتصادي، زيادة الشمول المالي للمرأة. 75% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيدات (حتي فبراير 2021).
ومن بين البرامج والسياسات أيضا لتمكين المرأة اجتماعيا ، إصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين علي الحياة شهادات أمان في 2018، حيث تم توفير الشهادة لعدد 50,000 سيدة مصرية معيلة، ويصرف 75% من الأجر الأخير للمرأة العاملة في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر (فترة إجازة الوضع) وذلك من صناديق التأمينات والمعاشات.
وبلغت قروض بنك ناصر الاجتماعي 51 مليون جينه مصري وصلت إلي 835 ألف مستفيد/ مستفيدة (2021)، وتم صرف 355 مليون جنيه مصري من خلال برنامج مستورة إلي 19,000 سيدة، وتم تخصيص عدد 3000 قرض مستورة إلي المرأة من ذوي الإعاقة.
كما تم إطلاق برنامج فرصة والقروض متناهية الصغر الميسرة، حيث يهدف برنامج فرصة إلي تمكين المستفيدين/ المستفيدات من برامج الدعم النقدي عن طريق منح المؤهلين منهم فرص ومساعدات للتوظيف وتدريبات وتنمية المستفيدين من البرنامج ، كما تم تلبية احتياجات عدد 58 ألف أسرة ضمن مشروع سكن كريم، كما وصلت البرامج الاجتماعية والمعسكرات إلى 4330 مستفيد/مستفيدة.
ومن بين البرامج أيضا ، إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية 100 مليون صحة / صحة المرأة المصرية"، والتي تستهدف المبادرة 28 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية ، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض والكشف المبكر عنها، وتجنب المضاعفات القصيرة والطويلة الأمد ، ودعم الصحة الإنجابية للمرأة المصرية، ووصلت المبادرة إلى توعية وفحص أكثر من 23 مليون امرأة مما أدي إلي انخفاض بنسبة 50% في السيدات الاتي يدخلن في المراحل الثالثة والرابعة من السرطان.
وفي مجال تنظيم الأسرة (من 2014 - 2021)، تم انشاء عدد من 65 عيادات تنظيم أسرة، وإطلاق برنامج اثنان كفاية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة من خلال البرنامج : تم تحويل 329 ألف امرأة إلى عيادات تنظيم الأسرة، وإقامة 7.6 مليون زيارة طرق أبواب بهدف التوعية في مجال تنظيم الأسرة، و804 الف سيدة تم احالتهن الي عيادات تنظيم الاسرة.
وأيضا تم انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسؤوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74% من المستفيدات الشابات.
(حتى يوليو 2021)، كان عدد النساء المعيلات المستفيدات من مشروع التأمين - الصحي الوطني على وشك أن يصل إلى مليون امرأة، ووصلت قيمة النفقة المدفوعة من صندوق الأسرة الي 2.3 مليار جنيه مصري بالإضافة الي 2.1 مليار جنية مصري من بنك ناصر الاجتماعي (مارس 2021)
كما تم تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، ويوجد 80 دار تستهدف الرجال والنساء، ووافقت الحكومة علي مسودة قانون لحماية ورعاية المسنين (2021).
و في اطار مبادرة الاتاحة، بدأت محافظات مصر في الالتزام بتطبيق مفاهيم الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الحكومية والمشاريع المتطورة الجديدة، كما تم إطلاق الكود الأخلاقي للتعامل مع المرأة ذات الإعاقة بخصوص تقديم الخدمات الحكومية.
كما يوفر 41 مركز دعم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة | والعمل على حد سواء ، لتصل إلى 195.000 امرأة مستفيدة مارس 2020) .
وتم أيضا منح تصاريح مؤقتة إلي عدد 10,800 حضانة غير مرخصة تصاريح مؤقتة لمدة ثلاث - سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المختصة من تسهيل إجراءات التصريح ، وفق قرار رئيس الجمهورية (2021).
