يعيش الواقع المصرى منذ عامين حراكًا سياسيًا مهمًا تجسّدَ فى دعوةٍ كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، ليكون منصةً للتعبير عن مختلف الآراء والمواقف من القضايا المحلية والإقليمية، وفرصةً لبلورة رؤيةٍ مشتركةٍ لبناء جمهورية جديدة واعدة.
يُتيحُ الحوارُ الوطنى لكل مؤسسات المجتمع المدنى والمواطنين فرصةً ذهبيةً للتعبير عن آرائه ومواقفه من مختلف القضايا، بدءًا من الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وصولًا إلى العلاقات الخارجية والسياسة الداخلية؛ ويسهمُ ذلك فى تعزيزِ الشعورِ بالمشاركةِ والمسؤوليةِ لدى المواطنين، وإشراكِهم فى صنعِ القرار، بما يُعزّزُ من قوة إنفاذ السياسات المتبعة.
عقب دعوة رئيس الوزراء للحوار الوطنى لوضع خطة للتحول إلى الدعم النقدى، باتت كفاءة الحوارِ الوطنى فى هذا الملفّ الخاصّ بالدعمِ النقدى هى محكّ حقيقى لجميع المعنيين بالحوارِ وعموم المشاركين ليكونوا يداً بيدٍ فى تفعيلِ هذهِ المنظومةِ بأهدافٍ بناءةٍ.
يُمكنُ للحوارِ الوطنى أن يلعبَ دورًا مهمًا فى وضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لتطويرِ منظومةِ الدعمِ والتحولِ للدعمِ النقدى، يتحقق ذلك من مناقشةُ آلياتِ توزيعِ الدعمِ وتحديد الفئاتِ الأكثرِ استحقاقًا له والجاهزية للتنفيذ على كل الأصعدة، مع ضرورة وضعُ معاييرَ قياس واضحةٍ لتطبيق هذه الآليات، مع وجود مرونة كافية طبقًا لمعدلات التضخم صعودا وهبوطا.
وعلينا جميعا العمل على تقييم تجاربِ تحويلِ الدعمِ إلى نقدى فى الدولِ الأخرى والاستفادة من دروسِها فى وضعِ خطةٍ مناسبةٍ للسياقِ المصرى.
يتطلب وجود الحوارِ الوطنى مع مشاركة كل الخبراء وذوى الصلة مع اختلاف الأيديولوجيات يحققَ الهدفَ من تطبيقِ المنظومةِ بصورةٍ منضبطةٍ وبقبولٍ ووعى شعبى عام.
يُمكنُ للحوارِ الوطنى أن يُساهمَ فى وضعِ ضوابطٍ ومعاييرَ دقيقةٍ لتحويلِ الدعمِ العينى إلى نقدى، بما يُضمنُ وصولَ الدعمِ إلى مستحقيه ويوقف تسرب الدعم الناتج من منظومة الدعم العينى، ويُحقّقُ العدالةَ الاجتماعيةَ والاقتصاديةَ.
ولا يمكن إغفال أن منظومة الدعم موروث قديم، وهناك حاجة مُلحة للعمل على تُنفيذ حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول منظومةِ الدعمِ النقدى، مع ضرورة وجود فترة زمنية للتطبيق وبحث السلبيات والإيجابيات والعمل على تدارك العقبات لتحقيق الغاية منها.
