ساهمت عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي أجرتها الدولة والحكومة المصرية؛ في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما ساهم في تنمية العلاقات مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولة، وساهم أيضًا في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ونستعرض في السطور التالية قائمة بالتمويلات التي حصلت عليها مصر منذ فبراير الماضي في إطار مساندة الاقتصاد المصري في ظل التوترات العالمية والإقليمية..
صفقة رأس الحكمة
* وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الاماراتي باجمالي 35 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، تعد الصفقة تاريخية نظرا لحجم التمويل هو الأكبر في تاريخ مصر.
* بموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي فيما يتم حاليا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لتحويلها الى إستثمارات محلية داخل السوق المصري.
* من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار كما أعلن الجانب الاماراتي فيما تحتفظ مصر بحصة 35٪ من المشروع.
صندوق النقد الدولي
* أعلن صندوق النقد الدولي مارس الماضي موافقته على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الائتماني الممتد الذي اعتمده الصندوق ديسمبر 2022، والذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية لمصر.
وأعلن الصندوق اكمال المراجعتين الأولى والثانية من البرنامج وهي الخطوة التي حصلت بموجبها مصر على820 مليون دولار كشريحة من اجمالي قيمة القرض.
* أعلن الصندوق خلال يونيو التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لاجراء المراجعة الثالثة التي من المتوقع ان تتم قبل نهاية الشهر الجاري. اكمال هذه المراجعة يتيح لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
* بدءا من المراجعة الرابعة وحتى الثامنة سوف يتم اجراء المراجعات كل ستة أشهر على أن يتيح اكمال كل منها حوالي 1.3 مليار دولار لمصر بعد زيادة قيمة القرض.
أعلنت وزير التعاون الدولي رانيا المشاط خلال الأسبوع الجاري عن نجاح مصر في حشد تمويلات باجمالي 2 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
فيما قالت وكالة بلومبرج أن إجمالي التمويلات المعلنة لمصر منذ توقيع اتفاق رأس الحكمة تعدى 57 مليار دولار، و فيما يلي بيان بالتمويلات التي أعلنت لمصر منذ فبراير الماضي:
البنك الدولي
* أعلن البنك الدولي في مارس عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليارات دولار حتى عام 2026، التمويل االمعلن يتضمن 3 مليار دولار لدعم موازنة الدولة فيما سيتم حشد الـ 3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
* هذا التمويل يأتي في إطار الشراكة القطرية لمصر حتى عام 2027 بقيمة 7 مليارات دولار.
* أعلن البنك هذا الأسبوع عن الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار من اجمالي التمويل المعلن وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
* هذا التمويل يأتي تحت برنامج "تمويل سياسات التنمية" بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، 200 مليون دولار من شركاء آخرين، وتصل مدة القرض إلى ٣٥ عا ًما من بينها ٥ سنوات فترة سماح ٣٠ عا ًما للسداد، بسعر الفائدة المرجعي "سوفر" .
الاتحاد الأوروبي
* اتفق الجانبان المصري والاوروبي مارس الماضي على رفع مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. بموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 8 مليار دولار) لمصر حتى عام 2027 تحت مسمى "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"
* تتضمن هذه الحزمة 5 مليارات يورو كقروض ميسرة وبفائدة منخفضة لتحسين آداء الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
* تتضمن 1.8 مليار يورو كاستثمارات إضافية تحت مظلة خطة الاتحاد الاستثمارية والاقتصادية لدول الجنوب تتضمن أيضا 600 مليون يورو في صورة منح منها 200 مليون يورو لملف الهجرة غير الشرعية.
* أعلنت وزارة التعاون الدولي أنه من المنتظر توقيع اتفاق بقيمة مليار يورو من اجمالي الحزمة المعلنة لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي الذي ينطلق غدا لمدة يومين.
الحكومة البريطانية
* تزامن مع ذلك اعلان الجانب البريطاني تمويلا بقيمة 400 مليون دولار لمصر أبريل الماضي ومن المنتظر أن تحصل مصر على 200 مليون دولار منها يوليو المقبل وفقا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
بنك التنمية الأفريقي
* خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي، والتي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي يونيو الجاري، تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر.
* تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي إلى 21 عا ًما متضمنة ٨ سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري
* خلال القمة الكورية الافريقية التي انعقدت يونيو الجاري؛ تم، الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري و بنك التنمية الافريقي استعدا ًدا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
* يدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسئول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا - أفريقيا للطاقة والاستثمار)KAEIF( ، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5٪ 20 عاما فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية
* يجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تموي ًلا بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلي الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الأفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
ألمانيا
* وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
* تتضمن هذه البرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 ملايين يورو، فض ًلا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20.5 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر لصالح البنك المركزي المصري.
