قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ومراجعة والإشراف على كافة إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة، وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة لهم من الأسمدة، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية أسبوعياً بنتائج أعمالها.
جاء قرار المحافظ على ضوء ما تم مناقشته فى اجتماع المجلس التنفيذي، حول عمليات توزيع حصص الأسمدة لمستحقيها وضرورة اتخاذ ما يلزم لمنع التلاعب بتلك الحصص و توزيعها بشكل عادل و شفاف.
يرأس اللجنة مدير مديرية الزراعة بالمنيا وتضم كلا من: مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة، وممثل إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة، وممثل مديرية التموين، وممثل مديرية الإصلاح الزراعي، وممثل شرطة المسطحات المائية.
