لا أحد ينكر وجود أزمة حقيقة فى الكهرباء والطاقة، وأنها أصبحت حديث الساعة للشارع المصرى وعموم المواطنين سواء على المستوى الشعبى أو المستوى الرسمى ووسائل الإعلام والبرامج والصحف، وبالطبع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى المختلفة، فالكل يتحدث ويشكو والمشكلة عامة خاصة ونحن فى مرحلة امتحانات الثانوية العامة، وأيضا هناك الكثير من الأشغال والمصالح مرتبطة بشكل أساسى بوجود الطاقة الكهربائية وبغيابها تتعطل المصالح ويشعر المواطنون خاصة كبار السن والمرضى بالضيق والتذمر، وتتحول حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق .
وحسنا فعل رئيس مجلس الوزراء بخروجه عبر مؤتمر صحفى عقب اجتماعه مع الوزارات المعنية بالأزمة وتحدث بشكل واضح وصريح عن أسباب تفاقم الأزمة الحقيقية وزيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال مؤخرا لتصل لثلاث ساعات يوميا، وعرض بعض الحلول والمقترحات والقرارات المزمع تطبيقها بداية من أوائل الشهر المقبل، كما قدم العديد من الوعود والمواعيد المرتبطة بمحاولة إنهاء الأزمة بشكل تدريجى وهو أمر واجب على الحكومة وتتحمل مسئوليته بشكل كامل.
لكنى هنا أركز على المستوى الشعبى ومستوى المواطن المصرى بوصفه شريك أساسى فى حل الأزمة فيما يخصه، وما يستطيع فعله وهنا أتحدث عن ثقافة الترشيد التى أصبحت الآن وبحكم الظروف الراهنة ثقافة واجبة وفرض عين على كل مواطن وداخل كل بيت مصرى ولم تعد رفاهية ولا خيارا ؛ فالحكومة ملزمة بتوفير مصادر الطاقة من الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات وشبكات توليد الكهرباء ومسئولة عن صيانتها وتشغيلها بشكل كامل وبكل كفاءة والمواطن أصبح ملزما باتباع السياسات والإجراءات المرتبطة بترشيد وتوفير الكهرباء وضمان عدم إهدارها فيما لا يلزم خاصة داخل المنازل حيث يمكن ترشيد وتوفير جزء كبير من الطاقة من خلال تخفيف الإضاءة المنزلية واستخدامها فقط فيما يلزم ووقت ومكان الحاجة وكذا التعامل مع الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها خاصة كثيفة الاستهلاك بشكل آمن ورشيد بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها وذلك طبقا لتعليمات وإرشادات الخبراء والمختصين حيث يمكن فصلها بضع ساعات خلال اليوم وهو إجراء لازم وآمن وأيضا فصل كافة الأجهزة حين الانتهاء من استخدامها وعدم تركها موصلة بالكهرباء، حيث تستهلك جزء من الطاقة حتى مع عدم استخدامها، وهو ما يضمن أيضا توفير جزء كبير من فاتورة الكهرباء يتحمله المواطن دون الاستفادة منه وخاصة أجهزة التكييف بمختلف أنواعها، حيث ينصح الخبراء بتشغيلها دائما على درجة لا تقل عن 24 درجة مئوية، وعدم تشغيل أكثر من جهاز دون الحاجة إلى ذلك فى نفس التوقيت، وذلك بما يضمن عملها بشكل كفء وفعال، وأيضا الحفاظ عليها من الأعطال المتعارف عليها وأيضا استخدام الأجهزة ولمبات الإضاءة الموفرة للطاقة.
هنا يلزم على الحكومة ورجال الأعمال والقطاع الخاص القيام بمبادرات من شأنها توفير تلك الأجهزة بالأسواق وبأسعار مناسبة وإمكانية التقسيط مع إمكانية استبدال الأجهزة القديمة الأكثر استهلاكا للطاقة بأجهزة أخرى آمنة وموفرة للطاقة ؛ كما يجب على مجالس المدن والأحياء التأكد من عدم إضاءة كهرباء الشوارع والطرق أثناء النهار واستبدال القديم منها بأخرى أكثر توفيرا مع تطبيق كافة إجراءات الترشيد داخل الجهات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات وداخل مقرات وجهات الحكم المحلى وكذا إلزام القطاع الخاص والمكاتب والشركات والمؤسسات والمصانع بذات الإجراءات بصفتها سياسة عامة للترشيد واجبة النفاذ ويعاقب من يخالفها وإصدار قرارات تنفيذية بذلك بما يضمن ترشيد وتوفير الطاقة وبما لا يعطل مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال؛ وعلى وسائل الإعلام القيام بحملات ومبادرات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية وضرورة ترشيد الكهرباء والطاقة واستضافة الخبراء والمختصين لعرض السياسات الواجب اتباعها من جانب المواطنين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم وكذا تنفيذ وتقديم برامج وتقارير متخصصة فى هذا الشأن يتم عرضها بشكل دورى فى أوقات الذروة للمواطنين سواء عبر الصحف والإذاعات والبرامج والنشرات الإخبارية وكذا عبر المواقع والتطبيقات والمنصات المختلفة؛ وتنظيم فعاليات وندوات داخل القرى ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومراكز الإعلام بحضور التنفيذيين والخبراء والمواطنين للحديث عن المشكلة وأسبابها والحلول المقترحة والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها من جانب المواطنين والاستماع لمقترحاتهم وخلق حالة حوار وتفاعل مجتمعى حقيقى بما يضمن تجاوز الأزمة وتخطيها بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وقيام كل طرف بواجباته ومسئولياته كاملة دون تهاون أو تقصير أو تأخير ؛ الخلاصة مطلوب بشكل عاجل التدخل الفورى لحل الأزمة وخفض حدتها ومحاولة إرضاء المواطن والشارع المصرى وتقليل حالة التذمر والغضب وقطع الطريق على المتآمرين والخونة وأعداء الوطن والإعلام المعادى الممول من المتاجرة بالأزمة واستغلالها بما يضر بمصالح الوطن والأمن القومى المصرى ؛ وعلى الله قصد السبيل.
