سوء استخدام السلطة التقديرية يعد مشكلة رئيسية تواجه العديد من المؤسسات والهيئات على مختلف المستويات سواء كانت حكومية أو خاصة وتؤثر سلبا على الإدارة الرشيدة والحكم النزيه. ينشأ هذا السوء عندما يتم استغلال الصلاحيات الممنوحة للقائمين على السلطة بطريقة تخدم مصالح شخصية أو جماعات معينة على حساب الصالح العام، مما يؤدي إلى آثار سلبية متنوعة تطال كافة جوانب المجتمع، من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
وتظهر آثار سوء استخدام السلطة التقديرية على المجتمع في؛ أولا: تأثيرات الفساد الإداري على المؤسسات حيث يؤدي الفساد الإداري إلى ضعف الكفاءة وتدهور جودة الخدمات المقدمة، كما يزيد من التكاليف الإدارية نتيجة للاستغلال غير الأمثل للموارد، ثانيا: تآكل الثقة العامة بالحكومة مما يؤدي إلى تشوه صورة الحكومة في أعين المواطنين نتيجة للأفعال المتكررة لسوء استخدام السلطة، مما يقلل من فاعلية الحوكمة الجيدة ويضعف الانتماء الوطني، ثالثا: تأثيرات اقتصادية لسوء استغلال السلطة حيث يحد سوء استغلال السلطة التقديرية من الاستثمار والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يُعتبر الفساد الإداري عائقاً أمام التنمية الاقتصادية الشاملة، رابعا: الآثار القانونية لانتهاك السلطة التقديرية في سوء الاستخدام والذي قد يؤدي إلى مخالفات قانونية تترتب عليها عقوبات متفاوتة الشدة، من غرامات مالية إلى الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية أو حتى السجن، خامسا: التأثير على الأداء المؤسسي حيث يتضمن تراجع الكفاءة والفعالية في عمل المؤسسة، والتأثير السلبي على روح الفريق والمبادئ الأخلاقية لدى الموظفين.
وترجع أسباب سوء استخدام السلطة التقديرية إلى غياب الشفافية وعدم كفاية الرقابة على القرارات الإدارية، مما يفتح المجال للمحسوبية والفساد، حيث تؤدي لتقويض المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويساهم في تفشي الفساد وعدم المساواة.
الدراسات الحالية على مستوى العالم تُظهر بجلاء العواقب الوخيمة لسوء استخدام السلطة التقديرية، حيث تُسهم في تشخيص المشكلة واقتراح الحلول المناسبة.
ومن أمثلة سوء استخدام السلطة التقديرية في المؤسسات الحكومية القرارات التي تصدر دون التزام بالمعايير واللوائح المعمول بها، مما يؤدي لمحاباة أشخاص معينين وإقصاء آخرين دون مبرر قانوني.
أما عن السياسات والإجراءات للحد من سوء استخدام السلطة التقديرية فتظهر في تطوير أنظمة قوانين وتشريعات صارمة وواضحة تحد من المجالات المتاحة للتقدير الشخصي وتعزز الشفافية والمساءلة.
ومن هنا يبرز دور الرقابة والتدقيق في كشف سوء استخدام السلطة من خلال وضع آليات فعالة للتدقيق والرقابة تضمن التحقيق في الادعاءات وتقويم الأداء بشكل مستمر، لضمان التصدي لأي حالات تجاوز.
يأتي دور مسؤوليات الجهات الرقابية في مكافحة سوء استخدام السلطة لتشمل توفير قنوات للإبلاغ عن السوء وحماية المبلغين، بالإضافة إلى التأكيد على مبدأ العقاب الرادع لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الممارسات.
ختاما، يعتبر التعامل مع سوء استخدام السلطة التقديرية ضرورة ملحة لضمان نزاهة وشفافية العمليات داخل المؤسسات، ولصون حقوق المواطنين وتحقيق التنمية العادلة والمستدامة في المجتمع، حيث يتضح أن آثار سوء استخدام السلطة التقديرية لها منعكسات سلبية عميقة تتطلب العمل المستمر والجهود المشتركة لمعالجتها.
المساءلة والشفافية هما مفتاح تحقيق النزاهة الإدارية وضمان الاستخدام الأمثل للسلطات الممنوحة.
