صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب "العلاقات الأمركية اليابانية: منظور سياسي 1853 – 1922" تأليف الدكتور حمادة الشافعي.
يرصد الكتاب طبيعة العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، منذ بداية الاتصال السياسي بين البلدين عام 1853 وحتى مؤتمر واشنطن عام 1922، ويستعرض الكتاب تلك العلاقة من الجانب السياسي، والتي شهدت حالة من الترهيب والترغيب من جانب الولايات المتحدة بفرض التعاون والدخول في علاقات ثنائية على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري على الحكومة والشعب الياباني، وإخراج اليابان من عزلتها التي دامت لقرابة قرنين من الزمان، والتي كانت بمثابة الصدمة الحضارية للشعب الياباني، لتنقل العلاقة بعد ذلك إلى حالة من الترغيب بعد رفض الشعب الياباني لكل ما هو غربي، لتبدأ الثورة الإصلاحية والعلمية الكبرى في اليابان – ثورة ميجي - والتي مثلت انتقال اليابان من طور التأخر والانحدار إلى طور الحداثة، معتمدةً على الأساليب الغربية في مسألة التحديث، في ظل دعم وتأييد من جانب الحكومة الأمريكية.
لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات الأمريكية اليابانية، امتازت هذه المرحلة بظهور اليابان على مسرح السياسة العالمية، كواحدة من القوى الفتية في الشرق الأقصى تمتلك من الدعم والتأييد الأمريكي ما أهلها لتحقيق الانتصار الكبير على روسيا عام 1905. لتشهد بعد ذلك العلاقة بين الجانبين على المستوى السياسي حالة من عدم الاستقرار؛ نتيجة المكاسب الكبيرة التي استطاعت اليابان تحقيقها خلال المشاركة في الحرب العالمية الأولى والتي أكسبتها مكانة دولية كبيرة وقوة إقليمية فاعلة فرضت نفسها على القوى الكبرى خلال مؤتمر باريس للصلح.
ونتيجة لهذا الوضع الجديد الذي فرضته اليابان على القوى الدولية - والذي بدوره قد شكل تهديدًا كبيرًا للمصالح الأمريكية في الشرق الأقصى - انعكس بدوره على حالة الاستقرار السياسي في العلاقات مع اليابان، ودفع الولايات المتحدة إلى ضرورة العمل من أجل الحد من النفوذ الياباني في الصين، وتحييد بريطانيا في علاقة اليابان مع القوى الغربية، وهو الدافع الرئيسي وراء الدعوة الأمريكية لعقد مؤتمر واشنطن للحد من التسليحات البحرية، وتحجيم النفوذ الياباني في الشرق الأقصي، وحماية الحقوق الاقتصادية للولايات المتحدة في الصين، تلك الحقوق التي استحوذت عليها اليابان خلال مؤتمر باريس من وجهة النظر الأمريكية.
العلاقات الأمريكية اليابانية
