رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. حماية الموظفين من اتصالات مدرائهم خارج ساعات العمل"، استعرض خلاله عدم تطرق التشريعات العربية للأزمة، و9 دول أجنبية أعطت للموظف حق عدم الرد على الاتصال، واعتبرته فى حماية القانون، وضرورة سن تشريعات عربية للتصدى للأزمة، خاصة وأن خبراء العمل دائما ما يؤكدون أنه لا يحق للإدارة الاتصال بالموظف خارج أوقات العمل وليس الموظف مقصراً في حالة عدم التجاوب، فالأنظمة حددت ساعات الدوام والتي يجب على الموظف خلالها تنفيذ توجيهات رؤسائه وفي حدود الأنظمة والتعليمات.
وبالإمكان تكليف الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام إذا لزم الأمر، وبذلك لا يجوز التواصل مع الموظفين في غير ساعات العمل إلا بمبررات، وهذا ما يجب أن يقرره ويعتمده نظام العمل صراحة في القوانين والتشريعات، فبعد انتهاء ساعات العمل يعتبر الوقت من حق الموظف ومن خصوصياته، ولا يمكن مطالبته بأي عمل، بل يجب على المدير احترام حقوق مرؤوسيه وعدم إزعاجهم وأن تكون توجيهاته مكتوبة ما أمكن ذلك، والحذر من إساءة استعمال سلطته الوظيفية تجاههم، ونظام العمل في العديد من التشريعات الدولية لا يسمح بالرسائل خارج وقت الدوام الرسمي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية حماية الموظفين من الاتصالات المستمرة خارج ساعات الدوام الرسمي، وموقف تشريعات العمل الحديثة منها، حيث تزايدت ظاهرة الاتصال بالموظفين خارج أوقات الدوام بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة، مع تطور التكنولوجيا وزيادة استخدام الهواتف الذكية والبريد الإلكتروني، هذه الممارسة يمكن أن تحمل العديد من التأثيرات السلبية على الموظفين وعلى بيئة العمل بشكل عام، وباعتبار أي تواصل يجب أن يكون عليه أجر إضافي، كما أن النظام حدد عدد ساعات العمل، وأي وقت خارج ذلك، رسميًا يعتبر وقت إضافي "أوفر تايم"، وبالتالي يستحق مقابلها الموظف أجر إضافي في نهاية الشهر.
التفاصيل الكاملة:
