سلطت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأربعاء، الضوء على المواجهة الحادة بين ممثلى الكتل السياسية الرئيسية الثلاث التى تخوض معركة الانتخابات التشريعية الفرنسية، فى أول مناظرة تلفزيونية جمعتهم ضمن حملتهم الانتخابية والتى تأتى فى وقت تشهد فيه الحياة السياسية فى فرنسا توترات شديدة غير مسبوقة.
فقد جمعت مساء أمس الثلاثاء، أول مناظرة تلفزيونية على قناة "TF 1" بين رئيس الوزراء الفرنسي "جابرييل أتال" كممثل عن المعسكر الرئاسي (الوسط)، و"جوردان بارديلا" رئيس التجمع الوطنى (اليميني المتطرف)، ومنسق حزب فرنسا الأبية "مانويل بومبار" والذى يمثل "الجبهة الشعبية الجديدة" (لأحزاب اليسار).
وأوضحت وسائل الاعلام أن المناظرة دارت في سياق متوتر للغاية، حيث واجه ممثلو الكتل السياسية بعضهم البعض وتبادلوا الاتهامات خاصة بين رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال ورئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا ، خلال المناظرة التي اتسمت بالتوتر ومقاطعة المرشحين لبعضهم البعض وذلك قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو الجاري.
وناقش ممثلو الكتل الثلاثة عدة قضايا تهم الرأي العام الفرنسي أهمها القدرة الشرائية والضرائب وتحديد سن التقاعد ومسألة مصادر الطاقة المتجددة من بينها الطاقة النووية وأيضا قضايا تتعلق بالأمن والهجرة.
وبدأ النقاش حول القدرة الشرائية، وقدم السياسيون الثلاثة خطتهم لزيادة القدرة الشرائية للفرنسيين. وعرض بارديلا صورة لفاتورة الكهرباء التي قال إنها تثير قلق الملايين، مكررا تعهده بخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5.5% على الوقود والكهرباء والغاز، والإعفاءات الضريبية لمن هم دون سن الـ30 ، كما أكد أنه في حالة الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، سوف يرجع "إلى الأسباب المتعلقة بالميزانية".
وقال جابرييل أتال ،في المناظرة، "إن الفرق بين منافسي وبيني هو أنني كرئيس للوزراء لا أريد أن أكذب على الفرنسيين، لا أريد أن أعدهم بالقمر!"، وأضاف: "يقول جوردان بارديلا في كل مرة إنه سيخفض ضريبة القيمة المضافة وكأنه سحر، لكن دون أن يوضح كيف سيمولها".
ووعد أتال بحزمة من الاجراءات لزيادة القدرة الشرائية اعتبارا من هذا الصيف، من خلال إعادة تقييم المعاشات التقاعدية على أساس التضخم، وخفض أسعار الكهرباء بنسبة 15% "اعتبارا من الشتاء القادم، مؤكدا : "كل هذا ممول وذو مصداقية".
في المقابل، دافع مانويل بومبار عن اقتراح الجبهة الشعبية الجديدة بتجميد أسعار المنتجات الأساسية، استنادا إلى نموذج مطبق في جزيرة ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، على 150 منتجا، وأيضا طالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو.
وفيما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ، يرى مانويل بومبار أن مكافحة تغير المناخ هي "تحدي القرن"، وقال "دعونا نفعل المزيد لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي".
لكن جابرييل أتال أكد أن الحكومة قامت بالفعل بمجهودات في هذا المجال ، وقال "قمنا بزيادة ميزانية التحول البيئي بمقدار 8 مليارات يورو"، مضيفا "في السنوات الأخيرة، قمنا بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 % في بلادنا، وهذا أمر غير مسبوق".
وفيما يتعلق بمسألة الطاقة النووية، أظهر الممثلون السياسيون الثلاثة خلافات بينهم.. حيث رحب جابرييل أتال بخطة الحكومة "لإعادة إطلاق الطاقة النووية بـ 14 مفاعلا جديدا"، وهو ما انتقده بشدة جوردان بارديلا الذي يتهم إيمانويل ماكرون بإضعاف النظام الفرنسي.
وأقر مانويل بومبار بوجود خلافات في صفوف اليسار فيما يخص الطاقة النووية قائلا: "نحن لسنا متفقين جميعا".،ولهذا السبب سلط الضوء على "الديمقراطية البرلمانية" من خلال قانون الطاقة الذي سيتم مناقشته إذا حصلت الجبهة الشعبية الجديدة على الأغلبية في البرلمان.
أما ملف الهجرة، فقد تراشق ممثلو الكتل الثلاثة الاتهامات فيما بينهم، وقال جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني من جانبه إنه سيخفض بشكل كبير تدفقات الهجرة إذا أصبح رئيسا للوزراء، وجدد اقتراحه بإلغاء قانون "حق الأرض" (والذي يسمح بمنح الجنسية الفرنسية للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجانب) وأيضا إلغاء الرعاية الصحية المقدمة مجانا للأجانب .. مشيرا إلى أن حزبه يتمنى ألا يكون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا.
وبالنسبة لمانويل بومبار فإن المهاجرين في فرنسا لا يكلفون مالا، بل يجلبون المال على مدى السنوات العشر الماضية .. وهو الرأي الذي انتقده جوردان بارديلا .
وهاجم أتال اقتراح بارديلا واعتبره مثيرا للجدل ، والذي يخص منع الفرنسيين مزدوجي الجنسية من شغل مناصب استراتيجية حساسة، وقال: "الرسالة التي ترسلها هي أن مزدوجي الجنسية هم نصف مواطنين".
وفي نهاية المناظرة، حث مانويل بومبار (الذي يمثل اليسار)، على التصويت قائلا "إن هناك شعورا بالخوف من رؤية اليمين المتطرف يصل إلى السلطة في فرنسا، والخوف من التشكيك في حرياتنا الأساسية وسياساتنا" .. أما جابرييل أتال فقد أكد أن "فرنسا على موعد مع قيمها ومصيرها".
وعُقدت هذه المناظرة في الوقت الذي يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي، بنسبة 36% من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية التي تنظم جولتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في 7 يوليو المقبل، وفقا لمعهد "إيفوب" الفرنسي المتخصص في استطلاع الآراء.
