قضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أ.ح.ا" بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال، حسبما جاء بأمر الإحالة والزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم علي نحو ما جاء بالاسباب ، والزمته بالمصاريف الجنائية.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية ، أن المتهم " ا.ح.ا" صاحب شركة بلاستيك، وآخرين تم نطق الحكم عليهم ، تلقوا أموالا من المجني عليهم " م.م.ف" و " م.ا.ال" و " ا.ا.ا" و" ع.م.م" و" م.ص.ع" و " ح.م.ا" بلغت مقدارها 8840000 ( ثماني مليون وثمنمائة واربعون ألف جنية مصري) و 2238500 دولار ( مليوني ومائتين وثماني وثلاثون ألف وخمسمائة دولار امريكي) لتوظيفها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسب ارباح متفاوتة مستغل اسم شركة " ا" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك حال كونها من غير الشركات أو الافراد المرخص لهم بتلقي الأموال ،.
وكشفت التحريات، أن المتهم أعلن عن نشاطة بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير ارباح وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها، ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.
تحرر محضر وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية ، التحقيق التي قررت إحالة الواقعة الي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.
