على الرغم من أزمة تخفيف الاحمال التى تمر بها مصر حاليا، نتيجة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم، إلا أنها مازالت تخطف أنظار المستثمرين الأجانب لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح لإنتاج الكهرباء ، وتعتبرها أوروبا مصدر أمان الطاقة لها خلال الـ10 سنوات المقبلة بسبب الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء الذى يصل إلى 20 ألف ميجا وات.
حيث تمكنت الحكومة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الصينية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، لإنشاء إنشاء أكبر تجمع للطاقة شمسية لإنتاج كهرباء بقدرات تصل إلى 10 جيجا وات، ومن المتوقع أن يتم تقسيم هذه القدرات على مجمعين للطاقة الشمسية ليكون مماثل لمجمع بنبان الشمسى.
وبدأت شركة أكوا باور السعودية وهى من أكبر الشركات العالمية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى إجراءات إنشاء محطات شمسية ورياح بقدرة 8 آلاف ميجاوات بواقع 4 آلاف ميجاوات للشمس، ومثلها للرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات دولار، وباستثمارات تصل إلى مليار و300 مليون دولار .
وتنفذ دولة الإمارات ممثلة فى شركة النويس للطاقة المتجددة، أكبر مشروعين لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمدينة رأس غارب المطلة على البحر الأحمر باستثمارات تزيد عن 800 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، ومشروع آخر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار وطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميجاوات.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المتوقعة فى مجال الهيدروجين الأخضر أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنويا كميات من الهيدروجين الاخضر تصل إلى مليون 500 الف طن سنويا بحلول عام 2030، من خلال الاعتماد على 19 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين 800 ألف طن سنويا بحلول 2040 بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجا وات من الطاقات المتجددة وسيكون متاح للتصدير 3 ملايين 800 ألف طن، وهو ما يمثل 5% من سوق انتاج الهيدروجين الاخضر عالمياً لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجا للهيدروجين الأخضر بالعالم.
وبدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسليم الأراضى لـ23 مستثمرا وقعوا اتفاقيات تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 100 ألف ميجا وات، التى تم تخصيصها على مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سوهاج وغرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح.
ونجحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى توقيع اتفاقيات جديدة مع 9 مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالى قدرات تصل إلى 15 ألف ميجا وات، ويعد إنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ساهم فى سرعة اتخاذ القرارات والتيسير على المستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتهم فى هذا المجال علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر فى هذا المجال نتيجة عقد اجتماعات دورية للمجلس.
ومن المتوقع أن تنتج مصر باكورة مشروعات الهيدروجين الأخضر من خلال غاز الماثينول الأخضر لأول مرة بحلول عام 2026 من داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والذى سيتم استخدامه فى التصدير للخارج، بالإضافة إلى إتاحته للسفن التى تمر بقناة السويس.
لم يكن اعتماد مشروع الربط الكهربائى المصرى اليوناني من قبل الاتحاد الأوروبى أمر جاء من خلال الصدفة، ولكنه نتيجة لعمل استمر منذ عام 2014 وحتى الآن للنهوض بالبنية التحتية في مصر وبالأخص شبكة الكهرباء، حيث تمكنت مصر من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى من بين أكثر من 10 دول أوروبية وأفريقية تقدموا لتنفيذ هذا المشروع لتتحول لناقل هام للطاقة لدول أوروبا، وذلك لعدة أسباب أهمها تحقيق المنفعة المتبادلة والاعتماد على الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة
ومن المقرر أن يخدم الربط الكهربائى مع اليونان دول أوروبا وأفريقيا بالكامل، و يعتبر قرار اعتماد مشروع ربط كهربائى بين اى دولة أوروبية ودولة من خارج القارة الأوروبية من قبل الاتحاد الأوروبي يعتمد على عدة معايير يجب توافرها فى المشروع ليحصل على الاعتماد.
ويعد اعتماد الاتحاد الأوروبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان هو الأول فى تاريخ القارة الأوربية، و تنافس على هذا المشروع عدة دول أوروبية و أفريقية وتم اختيار مصر لتنفيذه نتيجة لعدة أسباب أهمها قوة شبكة نقل الكهرباء المصرية وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة النظيفة التي تساهم في خفض انبعاثات ثان أكسيد الكربون والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني و السياسى بجمهورية مصر العربية والذى يعتبر من أهم معايير الاتحاد الأوروبي.
وبفضل أعمال التطوير التي تمت بالشبكة القومية للكهرباء خلال الـ10 سنوات الماضية وقوة شبكة نقل الكهرباء لم تكن لتتمكن مصر من تنفيذ مشروع بهذا الحجم وينال ثقة الدول الأوروبية، خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء في مصر أصبحت من أقوى الشبكات بالعالم.
ويعد اعتماد الاتحاد الأوروبى لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ليكون خط هام لنقل الطاقة لأوروبا سيمكن مصر من الحصول على منحة تصل إلى نصف تكلفة المشروع الذى يتحمله الجانب المصرى، نظرا لأن هذا المشروع يخدم أطراف عديدة وسيكون محور هام لنقل الطاقة لدول أوروبا بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة التي تساهم في الحفاظ على البيئة.
ومن المتوقع أن يكون خط الربط بين مصر اليونان نقطة انطلاق لربط مصر مع دول أوروبا بالكامل، موضحا أن هناك استشاريا عالميا يقوم بعمل دراسات لكل جوانب المشروع على أعلى مستوى ليتم تنفيذه بأفضل طريقة تليق بحجم مصر.
وتصل قدرة مشروع الربط الكهربائى مع اليونان ط إلى 3000 ميجا وات، و من مميزات المشروع هو أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف، بينما يبلغ أقصى حمل باوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين باوروبا بالتغذية الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم مد كابلات تحت الماء بعمق 2 كيلو ونصف لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا بأعلى المعايير التكنولوجية الحديثة، والمتعارف عليه عالميا هو مد الكابلات تحت الماء بعمق يصل إلى كيلو ونصف بحد أقصى.
