يواصل الاقتصاد المصرى تحقيق النجاحات الدولية، وإضافة شهادة ثقة دولية جديدة له تؤكد جاذبيته لجذب الاستثمارالأجنبى المباشر لا سيما فى ظل الفرص الاستثمارية الهائلة فى مختلف مجالات الاستثمارات على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الثقيلة واللوجستيات وفى ظل ما شهدته البلاد من بنية أساسية قوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلت الاقتصاد نقلة كبيرة حيث نجح الاقتصاد المصرى فى جذب 80.675 مليار دولار فى الفترة من 2013 حتى 2023.
وفى أحدث شهادة ثقة وقوة للاقتصاد المصرى كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم، حيث حققت استثمارا أجنبيا مباشرا FDI بلغ 9.841 مليار دولار عام 2023، نحو 10 مليارات دولار من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.
وبحسب المنظمة يمثل تدفق الاستثمار لمصر نحو 3 اضعاف الاستثمار المتدفق لكل دول شمال افريقيا، حيث تتصدر مصر دول القارة فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، فى ظل جاذبية الاقتصاد المصرى وما يشهده من فرص استثمارية واعدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكرت المنظمة الدولية فى أحدث تقرير لها، أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، بلغ 1.3 تريليون دولار، عام 2023 تراجع نحو 2% عن عام 2022.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% إلى 867 مليار دولار، وأدت ظروف التمويل الصعبة بحسب الموقع الرسمى للمنظمة إلى انخفاض بنسبة 26% فى صفقات تمويل المشاريع الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية للاستثمار فى البنية التحتية، ويعد تمويل المشاريع الدولية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لأشد البلدان فقرا، مما يجعلها أكثر عرضة للانكماش العالمى فى هذا النوع من الاستثمار.
كما كشفت المنظمة أن مصر جذبت استثمار اجنبى مباشر 3 اضعاف دول شمال افريقيا مجتمعة حيث جذبت المغرب 1.095 مليار دولار عام 2023 ولم تجذب ليبيا أى استثمارات مباشرة نظرا للأوضاع الأمنية فيها، فيما جذبت تونس فقط 768 مليون دولار.، وجذبت الجزائر 1.216 مليار دولار تحتل بهم المركز الثانى على مستوى دول شمال افريقيا بعد مصر ثم المغرب ثالثا.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة لتجارة والتنمية اونكتاد أن مصر حققت استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 11.4 مليار دولار عام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليار دولار عام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليار دولار عام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.
كما حققت 9 مليارات دولار عام 2019 وحققت 8.1 مليار دولار عام 2018 كما حققت 7.4 مليار دولار عام 2017 و8.1 مليار دولار عام 2016 . كما حققت 6.925 مليار دولار عام 2015 ارتفاعا من 4.612 عام 2014.وحققت 4.256 مليار دولار عام 2013.
وحول تفاصيل تراجع الاستثمار العالمى كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد تفاصيل تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار فى 2023، وفى البلدان النامية، انخفضت هذه المبالغ بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ولا يزال الاستثمار الأجنبى ضعيفا وسط التباطؤ الاقتصادى العالمى وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وذكر تقرر المنظمة أن عدم كفاية التمويل يؤدى إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030، مما يحث على اتخاذ إجراءات سياسية للحفاظ على التمويل المستدام، كما يمكن أن يؤدى تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية إلى توفير بيئة لمعالجة انخفاض الاستثمار.
أشار تقرير UN Trade and Developmen انه فى عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى بنسبة 2% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، وفقًا لأحدث تقرير للاستثمار العالمى الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،وعند استبعاد تأثير بعض الاستثناءات، يكشف التقرير عن انخفاض حاد يزيد عن 10% فى الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثانى على التوالى. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى.
وفى حين أن آفاق الاستثمار الأجنبى المباشر لا تزال صعبة فى عام 2024، يقول التقرير أن "النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا"، مشيرا إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار - وهى سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ومع التوجه العالمى لجذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها، انتشرت بوابات المعلومات عبر الإنترنت والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.
بالنسبة للبلدان النامية، لا توفر الرقمنة حلاً تقنيًا فحسب، بل توفر أيضًا نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية فى الحوكمة والمؤسسات التى غالبًا ما تعيق الاستثمار.
أشار التقرير أن "الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال؛ تقول الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا جرينسبان، أن الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعى الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافًا واستدامة.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية بشكل معتدل فى معظم المناطق، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضى، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8% فى آسيا النامية، وانخفض هذا الرقم بنسبة 3% فى أفريقيا، وبنسبة 1% فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى.
ومن ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمى للضريبة على أرباح هذه الشركات. وانخفضت التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 14% و5% على التوالى.
