يدخل قرار دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبى، بإلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يوليو المقبل. وكالة أنباء الإمارات.
تبلغ قيمة الغرامة للمخالفين 10 آلاف درهم، وبالنسبة للمنشآت تصل العقوبة لإغلاق المنشأة الاقتصادية، وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبى أن قيمة رسوم الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، و5000 درهم للشركات.
وأضافت الدائرة أنه وفقاً للقرار، لا يوجد استثناء للشركات الحكومية، فهي مشمولة ضمن الهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة وتستفيد من أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وحول آلية التقديم على الترخيص، أوضحت الدائرة أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة، من خلال منصة "تم"، عبر الدخول على "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، ومن بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
وأشارت الدائرة إلى أنه يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.
