وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالتحقيق فى عدد من شركات توزيع الكهرباء بسبب الجمع بين الوظائف القيادية وخاصة المالية منها وذلك لضمان الشفافية والنزاهة فى مراقبة الأداء والحفاظ على أموال الدولة ضد أى تلاعب.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجه بالتحقيق فى اسباب تولى أحد نواب رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء منصب النائب المالى والتجارى فى نفس الوقت منذ عدة سنوات، وكذلك تولى عدد من القيادات بشركات توزيع الكهرباء منصب أعضاء مجالس إدارات بشركات التوزيع الأخرى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب المالى بشركات توزيع الكهرباء يتولى مسؤولية التفتيش على النائب التجارى، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وجه بالتحقيق فى الجمع بين هذه الوظائف لضمان تحقيق مبدأ الشفافية فى العمل.
وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرر تشكيل لجان للتفتيش المالى والتجارى بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وذلك لمراجعة الالتزام بقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائى وعدم التلاعب أو المجاملة بها.
